تحاول البنوك المصرية منذ اندلاع الثورة المصرية مساندة شركات السياحة التي تأثرت بتراجع معدلات السياحة في البلاد، وطرحت وزارة السياحة والمؤسسات الحكومية عدة مبادرات خلال العامين الماضيين لمساندة القطاع الذي يعول عليه نحو 4 ملايين عامل، وقال مسؤولون في البنوك لـ«الشرق الأوسط» إنهم وافقوا على تأجيل أقساط مستحقة على الشركات السياحية مرة أخرى، وقاموا أيضا بتحويل ديونهم إلى مساهمات في رأسمال الشركات.
وتأثرت السياحة المصرية بعد الثورة، وتراجعت عائداتها خلال عام 2011 بنسبة 29.8 في المائة لتصل لنحو 8.8 مليار دولار، وحققت السياحة تحسنا، ولكنه طفيف جدا خلال العام الماضي 2012 بعد وصول نحو 11.5 مليون سائح ووصلت الإيرادات إلى 10 مليارات دولار.
وقال يحيي أبو الفتوح عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الحكومي المصري لـ«الشرق الأوسط» إن مصرفه وافق علي جدولة مديونيات لشركات تعمل في قطاع السياحة لمدة 3 أشهر جديدة وأخرى إلى 6 أشهر.
وقامت البنوك العاملة في السوق بتأجيل الأقساط على عملاء القطاع السياحي أكثر من مرة منذ ثورة يناير (كانون الثاني) في إطار دورها لمساندة القطاع السياحي باعتباره من أكثر القطاعات التي تأثرت بشدة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن مصرفه اتفق مع وزارة السياحة على الدخول في بعض الشركات السياحية مساهما مقابل بعض المديونيات، ودخل بالفعل في إحدى الشركات التي تمتلك فنادق سياحية في محافظة شمال سيناء، ويدرس المشاركة في شركتين أخريين، راهنا تنفيذ الاتفاق بدراسات الجدوى التي تقدم.
وأضاف أبو الفتوح أن مصرفه وافق بالفعل على تحويل المديونية المستحقة له لاثنين من الشركات السياحية في طابا ونويبع إلى حصص في رأس المال، ويعكف حاليا على تحويل مديونية له تقدر بنحو 87 مليون جنيه إلى مساهمة في إحدى الشركات.
يأتي تحرك البنك الأهلي في إطار خطة تبنتها الحكومة لدعم قطاع السياحة، منها تمويل من مؤسسات دولية كشف عنه وزير التخطيط أشرف العربي دون أن يسميها، مشيرا إلى أن الدولة سوف تضمن تلك التمويلات.
وقالت مصادر مصرفية رفيعة إن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة السياحة، دخلت في مفاوضات مع عدد من البنوك الكبرى العاملة في السوق لتحويل مديونيات القطاع إلى مساهمات في الشركات المدينة.
وقالت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إن بنكي «الأهلي المصري» و«التعمير والإسكان» من أكثر البنوك التي تتفاوض معها الحكومة في ذلك الملف، مضيفة أن البنوك قالت إنها لن تعمم هذا الحل على كل الشركات والمناطق السياحة.
ورهنت البنوك، وفقا لرئيس أحد البنوك الكبرى الذي دخل مصرفه في تلك المفاوضات، قبول تحويل المديونية إلى مساهمة بوضع كل شركة على حدة، وبوجود دراسات تؤكد تعويض تلك المديونية في حالة تحويلها إلى مساهمة، موضحا أن «الفكرة جيدة لكن البنوك لديها التزامات، فلا يمكنها أن تدخل في مساهمات في جميع الشركات المتعثرة».
وبلغ عدد العملاء المنتظمين في السداد في القطاع السياحي بالبنك الأهلي نحو 46 عميلا في 2012، مقبل 31 عميلا في 2011، وقدر أبو الفتوح عضو اللجنة التنفيذية بالبنك محفظة الديون غير المنتظمة بنحو 4.7 مليار جنيه، والمنتظمة بنحو 3.7 مليار جنيه.
ووافقت البنوك خلال الأشهر التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، على تأجيل الأقساط المستحقة على شركات السياحة، بعد اجتماعات تمت بين اتحاد البنوك وجمعيات السياحة في عدد من المناطق السياحية، وصلت لتأجيل الأقساط المتعلقة بالشركات إلى أكثر من عام ونصف العام وسط تراجع كبير في معدلات السياحة الوافدة إلى مصر.