كشف لـ«الشرق الأوسط» عبد الله رضوان، رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة غرب السعودية، عن دراسة لإقامة ثلاثة مصانع للإسمنت في 3 مدن سعودية، في كل من الطائف والباحة والمدينة المنورة، بتكلفة 1.2 مليار دولار، وذلك لمواجهة نمو الطلب على الإسمنت في السعودية.
وأرجع رضوان قضية ارتفاع أسعار الإسمنت الذي تشهده السوق السعودية حاليا، إلى عدم دقة التوزيع الجغرافي لمصانع الإسمنت، إذ إن العديد منها يعتمد على النقل البري لتوصيل المنتج إلى المدن الرئيسية، التي تشهد مشاريع ضخمة تحتاج إلى كميات كبيرة من الإسمنت، مشيرا إلى أن الطاقة الإجمالية للمصانع المحلية بلغت 60 ألف طن، وهي تعتمد على العرض والطلب في السوق، إلا أن الارتفاع الذي يحدث حاليا يعود لارتفاع الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، ومنها مشاريع المطارات والقطارات والأنفاق والطرق الرئيسية بين المدن ومشاريع تصريف مياه الأمطار، وغيرها من المشاريع التنموية، التي تضاعف الإنفاق عليها من قبل الحكومة السعودية، حيث قفزت المخصصات من 2.6 مليار دولار إلى 53 مليار دولار.
ويتوقع الخبراء استمرار ارتفاع الطلب على الإسمنت لتلبية احتياج قطاعات البناء والتشييد في البلاد، مدعوما باستمرار الدعم الحكومي لمشروعات البنية التحتية الكبرى، الذي تزامن معه توسع كبير من قبل شركات الإسمنت؛ مما رفع من تصنيف سوق الإسمنت السعودية لتكون واحدة من الأسواق القوية عالميا.
وتشهد السوق السعودية ارتفاعا في استهلاك الإسمنت، حيث قفز من 16 مليون طن قبل عشر سنوات إلى أكثر من 48 مليون طن في عام 2011، وبلغت نسبة النمو السنوية 15 في المائة.
وكانت السعودية حققت الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الإسمنت منذ عام 1989، ثم دخلت مرحلة التصدير في عام 1990، كما شهد إنتاج الإسمنت طفرة كبيرة وارتفاعا مفاجئا في كميات الإنتاج؛ نظرا لتوفر طاقات إنتاجية جديدة قابلها ارتفاع كبير في حجم الطلب على المخزون من الإسمنت؛ بسبب التوجه لمشاريع البناء التي تعتمد على هذا المنتج بشكل أساسي.
ووفقا لتصنيف بيت الاستثمار العالمي «غلوبال»، فإن قطاع الإسمنت السعودي يعد الأكثر تنافسية في العالم من حيث التكلفة في الإنتاج، أي أن تكلفة إنتاج كيس الإسمنت في السعودية هي الأقل من تكلفة نفس عبوة الكيس بنفس المواصفات في أي دولة أخرى في العالم، بما فيها دول الخليج.
وكانت وزارة التجارة السعودية عملت على توفير كميات إضافية من الإسمنت، عن طريق إمداد التوسعات الحديثة بالوقود، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية؛ وذلك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية؛ بالعمل لتوفير كميات إضافية تعادل 15 في المائة لزيادة الوفرة في السوق وضبط الأسعار.
وشرعت شركات الإسمنت في دراسة إنشاء شركة خاصة للنقل والتوزيع، إلى جانب استحداث منافذ بيع خاصة بالسلعة؛ من خلال موزعين معتمدين من قبل الشركات المنتجة، تضمن الأخيرة لها توافر الكميات بأسعار محددة، بعيدا عن العشوائية التي تسهم في رفع الأسعار على المستهلك النهائي للمنتج.