وقعت الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول أمس اتفاقية قرض بقيمة 265 مليون دولار بنظام المرابحة الإسلامي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ليرتفع قيمة التمويل الذي قدمته المؤسسة للهيئة المصرية إلى 500 مليون دولار منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن مبلغ الـ265 مليون دولار، يمثل الشريحة الثانية من الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها في أول يوليو (تموز) الماضي بقيمة مليار دولار بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية.
وقال المرسي حجازي وزير المالية المصري إن الحكومة تجري مشاورات مع البنك الإسلامي لتوقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة لحصول مصر على تمويل ميسر ومساعدات من البنك، لاستخدامها في تمويل مشروعات البنية التحتية، حسب بيان الحكومة.
من جانبه، قال وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية، إن مجموعة البنك الإسلامي تثق في قدرة الاقتصاد المصري والحكومة على الوفاء بالالتزامات المالية.
وأضاف أن المؤسسة الدولية الإسلامية ترتبط حاليا مع مصر باتفاقيتين إطاريتين الأولي وقعت في 8 مارس (آذار) الماضي بقيمة 2.2 مليار دولار تمويلا ميسرا لهيئتي البترول والسلع التموينية بمصر.
وقال إن الاتفاقية الإطارية الثانية مع مصر، وقعت في أول يوليو الماضي بقيمة مليار دولار، لتمويل استيراد المنتجات البترولية والقمح والمواد الغذائية الأخرى.
وأوضح أنه بموجب هذه الاتفاقية تم تقديم 235 مليون دولار لهيئة البترول في أول أكتوبر الماضي، واليوم تتيح المؤسسة الشريحة الثانية بقيمة 265 مليون دولار.
وتعاني الهيئة العامة للبترول أكبر مقترض في السوق من صعوبات تمويلية بسب وصولها للحد الأقصى للتمويل وفقا للقانون المصري. وتواجه مصر صعوبات للحصول على النفط بسبب أزمة العملة، إذ إن انخفاض قيمة الجنيه جعل شراء الخام الذي تحتاجه المصافي أكثر صعوبة. وقال تجار في تقرير أولدته «رويترز» أمس إن الهيئة المصرية العامة للبترول اشترت ثلاثة ملايين برميل فقط من النفط الخام للربع الأول من هذا العام، وهي نصف الكمية التي كانت قد طلبتها في المناقصة وكان البعض يرى أن الكمية المطلوبة في المناقصة أصلا لا تكفي لتلبية احتياجات المصافي المصرية على الرغم من انخفاض معدلات تشغيلها.
وتعول الحكومة المصرية على المساعدات الخارجية في تكوين احتياطي نقدي يساعد مؤسسات التمويل الدولية في قرار إقراض مصر بعد فقد احتياطيها 58.3 في المائة من قيمته خلال العامين الماضيين بما يقدر بنحو 22 مليار دولار.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة تسعى للوصول بالاحتياطي إلى نحو 19 مليار دولار مقابل 15 مليارا حاليا لضمان التوقيع مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تصل قيمته نحو 4.8 مليار دولار، يساعد في حصول الاقتصاد المصري على الحصول على حزمة قروض تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
في السياق ذاته اعتبر الخبير المصرفي أحمد آدم وصول مبالغ دولارية داخل السوق بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري الذي يعاني من صعوبات كبرى، مشيرا إلى أن حزمة الأموال التي أعلنت عنها قطر وتصل إلى 2.5 مليار دولار قبل يومين من شأنها أن تدعم الاحتياطي النقدي المصري.
وأشار آدم إلى أن مضاعفة قطر حجم الأموال التي قدمتها لمصر سوف يساعد في تحسين قيمة الاحتياطي الشهر المقبل، خاصة أنه من المتوقع دفع قيمة قسط لدين خارجي تقدر بنحو 700 مليون دولار من مديونية نادي باريس خلال أيام مع وجود مديونية أخرى للأجانب تمثل في عوائد أدوت الدين الحكومية بالعملة الأجنبية والتي تحل دفعة منها نهاية فبراير (شباط) المقبل تقترب من قيمة قرض صندوق النقد وتقدر بنحو 4.3 مليار دولار.
كان رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم، قد أعلن أول من أمس أن بلاده سلمت مصر 5 مليارات دولار، منها مليار منحة و4 مليارات ودائع.