كشفت جامعة الدول العربية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن القمة الاقتصادية العربية المقبلة في الرياض ستحسم ملفات مهمة، تتعلق بدول المثلث الذهبي في المنطقة، حيث يرتكز هذا المثلث في كل من «مصر» و«ليبيا» و«السودان»، على أن تحسم القمة الاقتصادية؛ التي تأتي عقب أحداث الثورات العربية، 3 ملفات بالغة الأهمية، تتركز في كل من البطالة والاستثمار والأمن الغذائي.
وتأتي القمة الاقتصادية العربية المنعقدة في الرياض الأسبوع المقبل كأول قمة تعقد عقب أحداث الثورات العربية من حيث الشأن الاقتصادي، وهو الأمر الذي يجعل قمة الرياض أهم قمة اقتصادية عربية تعقد على مستوى المنطقة، ويأتي ذلك عقب انعقاد قمتي «الكويت»، و«شرم الشيخ» في وقت سابق.
وقال محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، لـ«الشرق الأوسط» أمس «تمخضت القمم الاقتصادية السابقة في كل من الكويت وشرم الشيخ عن عدد من القضايا المهمة، تتعلق بتوفير فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم في هذا الشأن إنشاء الصندوق العربي، الذي يعد أول صندوق تمويلي لهذه المشروعات، برأسمال يبلغ 1.3 مليار دولار».
وأوضح الربيع أن قمة الرياض ستحسم 3 ملفات مهمة، تتركز في البطالة والاستثمار والأمن الغذائي. وقال «جامعة الدول العربية تولي أهمية كبيرة للتعامل مع قضايا الاستثمار، وتذليل المصاعب أمام المستثمرين في القطاع الخاص، وهو أمر إذا تحقق سيساعد في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل مناسبة أمام الباحثين عن العمل من الشعوب العربية».
وأضاف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، بجامعة الدول العربية، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس «عقب أحداث الثورات العربية لا بد أن تكون هنالك رؤية واستراتيجية للتعامل مع الأزمات؛ كي تستطيع الدول العربية أن تحمي القطاعات الاقتصادية والمواطن العربي، وتحقق بذلك أعلى درجات الرفاهية الممكنة لمواطنيها».
وأشار الربيع إلى أن الحكومات الجديدة لبعض الدول العربية - التي تأتي في أعقاب أحداث الثورات التي اجتاحت المنطقة - ستسعى خلال السنوات القليلة المقبلة إلى تنظيف بلدانها من الفساد الذي تغلغل في هذه البلدان لأكثر من 33 عاما، وقال «لن تستطيع هذه الحكومات طرد الفساد المتغلغل خلال وقت زمني بسيط؛ لأن الحكومات المنتهية في أحداث المنطقة استنزفت الاحتياطيات، وقتلت الصناعات، مما نتج عنه شلل للحركة الاقتصادية والصناعية».
وأوضح الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن «السعودية» من أكثر الدول التي قدمت يد التعاون، لبعض دول المنطقة التي تأثرت اقتصاداتها بأحداث الثورات العربية، مضيفا «استطاعت هذه الدول في ظل الدعم السعودي السخي إدارة أمورها وتجاوز أزماتها الحالية». وأشار الربيع إلى أن الحكومات العربية الجديدة - التي جاءت في أعقاب أحداث الثورات العربية - في طريقها إلى أن تتجاوز سلبيات أفسدت الهياكل الحكومية، وقادت اقتصادات هذه الدول للإفلاس، مضيفا «هناك مقترح مصري بحسم ملفات اقتصادية مهمة جديدة تتعلق بدول المثلث الذهبي، حيث يتشكل هذا المثلث في كل من مصر والسودان وليبيا، وستتم مناقشة هذا الملف في قمة الرياض. كما أن القمة ستركز أيضا على كل من اقتصادات اليمن وتونس، لتشجيع هذه الدول على الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها».
يشار إلى أن الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للحوارات الاستراتيجية والمفاوضات، في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، كان قد أكد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي أن ثقة المستثمرين الخليجين في الدول التي تعرضت إلى أحداث الثورات العربية باتت «مهزوزة»، وقال «على هذه الدول أن تسعى إلى تحسين مستويات ثقة المستثمرين، حتى تنجح في زيادة عملية النمو الاقتصادي للبلد».
وأشار الدكتور العويشق إلى أن «تونس» باتت هي الدولة الوحيدة التي تعرضت لأحداث الثورات العربية ونجحت في إعادة جزء من الثقة إلى نفوس المستثمرين الخليجيين، مضيفا «انخفض النمو الاقتصادي للدول التي تعرضت إلى أحداث الثورات العربية بشكل كبير جدا، كما أن سوريا باتت تمر بمرحلة انكماش اقتصادي خلال الفترة الحالية».
وأكد الأمين العام المساعد للحوارات الاستراتيجية والمفاوضات، في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، أن أحداث الثورات العربية قادت إلى زيادة حجم التجارة البينية بين دول الخليج، وقال «كما أسهمت الأزمة المالية العالمية، وتراجع معدلات الجاذبية الاستثمارية في الدول العربية، وانطلاقة السوق الخليجية المشتركة، في زيادة معدلات التجارة البينية بين دول منطقة الخليج».
وذكر الدكتور العويشق أن «مصر» كانت هي الوجهة الاستثمارية الأولى أمام الخليجيين خلال السنوات الماضية، مستطردا «إلا أن أحداث المنطقة قادت إلى تراجع كبير جدا، في حجم استثمارات الخليجيين في جمهورية مصر العربية، ولا بد أن تسعى مصر إلى إعادة الثقة مجددا إلى نفوس المستثمرين بشكل عام».