قلل خبير نفطي كردي من شأن التصريحات التي صدرت عن مسؤولين بشركة «سومو» الخاصة بتسويق النفط العراقي بتقديم شكوى قانونية ضد حكومة الإقليم بسبب قيامها بتصدير كميات من نفطها إلى تركيا خارج إطار الخطوط العراقية الناقلة، وقال «الدعوى ليست موجهة ضد حكومة الإقليم ولا ضد وزارة الموارد الطبيعية بل هي ضد شركة (جينيل إنرجي) التي تعمل بحقول كردستان».
وأكد الدكتور علي حسن بلو المستشار بوزارة الموارد الطبيعية (النفط) بإقليم كردستان في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن «عملية التصدير مستمرة عبر الشاحنات الناقلة إلى تركيا، والعملية لا تعدو سوى مبادلة النفط الخام بالمشتقات النفطية التي أوقفت الحكومة العراقية تجهيز كردستان بها». وأوضح بلو «قبل عدة أشهر وقعنا اتفاقا مع الحكومة العراقية يقضي باستمرارها بتجهيز حصة كردستان من المشتقات النفطية أسوة ببقية المحافظات العراقية، ولكن تلك الحكومة تراجعت عن التزاماتها بهذا الشأن، مما خلق لدينا أزمة خانقة بتجهيز الوقود وبقية المشتقات وخاصة في ظل هذا الموسم البارد الذي يتزايد فيه الطلب على المشتقات، ولذلك لم نجد بدا من تصدير كميات من نفطنا إلى تركيا لمبادلتها بالمشتقات التي نحتاجها وخاصة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتلبية الحاجات المحلية بمحافظة دهوك».
وحول الخط البري الرابط بين إقليم كردستان وتركيا لنقل النفط الخام إلى الموانئ التركية، أكد مستشار وزارة الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان أن «العمل جار في المشروع، وهو مشروع استراتيجي وحيوي سيخدم مصلحة العراق وكردستان، ويتوقع أن ينجز المشروع في غضون فترة قريبة لتتمكن كردستان من تصدير نفطها إلى الأسواق العالمية».
يذكر أن الحكومتين الإقليمية والمركزية توصلتا في شهر سبتمبر (أيلول) من العام المنصرم إلى اتفاق يقضي بدفع الحكومة العراقية لمستحقات الشركات الأجنبية العاملة بالحقول النفطية بكردستان مقابل أن ترفع تلك الشركات حجم صادراتها النفطية من كردستان إلى حدود 200 ألف برميل يوميا تنقل عبر الخطوط العراقية إلى تركيا، ولكن الحكومة العراقية دفعت القسط الأول البالغ 600 مليون دولار، وامتنعت عن دفع القسط الثاني البالغ 650 مليون دولار ما دفع تلك الشركات إلى وقف ضخ النفط عبر تلك الخطوط العراقية.