تجتمع اليوم مجموعة من ممثلي القطاع الخاص العربي، لبحث أهم الملفات التي يتطلع القطاع إلى طرحها أمام قادة الدول العربية، وذلك في القمة العربية الاقتصادية التي تستضيفها السعودية الأسبوع المقبل، بين يومي 21 و22 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وينطلق منتدى القطاع الخاص العربي، بالعاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، مستبقا أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المزمع عقدها قريبا.
وتستمر فعاليات المنتدى إلى غد (الأحد)، حيث يختتم أعماله ويصدر حزمة من التوصيات التي يستبق بها القمة الاقتصادية المزمع عقدها خلال شهر يناير الحالي.
وقال المهندس عبد الله بن سعيد المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إننا في مجلس الغرف وفي قطاع الأعمال الخاص، نعول كثيرا على هذا المنتدى بأن يخرج برؤى استراتيجية، وذلك من خلال طرح 21 من المشاريع والمبادرات الاقتصادية الجديدة».
ويشهد المنتدى مشاركة كل من الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدنان القصار، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، والدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي.
وبالعودة إلى المبطي الذي قال: «إننا من خلال هذا المنتدى نرسم خريطة طريق جديدة تمهد لتعبيد الطريق إلى التكامل الاقتصادي العربي، من خلال تصميم عدد من آليات العمل المنفذة للرؤى والاستراتيجية التي يقوم عليها عدد من المشاريع التنموية والزراعية ومشاريع البنى التحتية».
ويناقش المنتدى تطورات المنطقة العربية، ويعمل على تشخيص أثرها على تدفقات التجارة والاستثمار العربي بين البلاد العربية، بجانب توظيف ما يوفره من مقومات استنهاض مقومات التنمية الاقتصادية، ومعالجة أسباب إنهاك الاقتصاد العربي، وذلك بعد التشخيص الجاد لخمولها، ومن ثم تعزيز التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية.
ويركز المنتدى على مجالات الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الزراعية والحيوانية، والإسكان، وتشغيل الشباب، إضافة لبعض المبادرات الخاصة بالتكنولوجيا.
وينتظر من المؤسسات العامة والخاصة المعنية بقضايا التنمية والاقتصاد العربي أن تطرح 21 مشروعا تنمويا، من خلال عروض وورش عمل، تروج لها في أوساط منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العربي، مع تحضير الصيغ المثلى لتنفيذها وإيجاد موارد مالية لها.
وأوضح المبطي لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن المشاريع والمبادرات التي سيتم إطلاقها خلال هذا المنتدى سيتم تنفيذها على مستوى الدول العربية، مبينا أنها ستسهم بشكل كبير في تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك وتوفير فرص عمل جديدة للشباب العربي، في ظل مؤشرات النمو السكاني المتزايد، والحاجة لأكثر من 70 مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة، وتدعم وفق المبطي، هياكل الاقتصاد العربي بمشاريع ذات قيمة مضافة تجعلها أكثر ديناميكية في مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية، بجانب أنها ستساعد في إيجاد «كيان اقتصادي» عربي على غرار التكتلات الاقتصادية العالمية، واصفا المنتدى بمثابة بداية جادة نحلم من خلالها بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وأكد أن اختيار تلك المشاريع تم بناء على معايير مهنية عالية، من حيث الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة والمزايا النسبية للدول التي سيتم تنفيذ تلك المشاريع فيها، مقرا بأن تلك المشاريع تحتاج لدعم وحماس القطاع الخاص العربي، ومؤازرة الحكومات العربية، لتيسير تنفيذها وتقديم كافة أشكال الدعم لها، حتى تصبح واقعا يتلمسه المواطن العربي وينتفع به.
يشار إلى أن أبرز المؤسسات التي ستتقدم بمشاريع خلال المنتدى منظمة العمل العربية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، المنظمة العربية للتنمية الزراعية (اليونيدو)، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، المؤسسة الإسلامية الدولية لتنمية التجارة، المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة.
يشار إلى أن هذا المنتدى ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.