القمم العربية التنموية استبقت الربيع العربي، وركزت على الجوانب الاقتصادية والتنموية للربيع العربي، ولكن قرارات القمتين العربيتين التنمويتين السابقتين لم تنفذ، مما عجل بالربيع العربي؛ حيث وجدت الشعوب العربية رؤساءها يتلكأون في خدمتها.
القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة، ستعقد في الرياض الأسبوع المقبل، وأجمل ما في هذه القمة أنها حصرت أهدافها في أربع نقاط هي، الاستثمار في المنطقة العربية، وتحقيق الأهداف التنموية وتقديم إضافات أخرى للتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي، في مجال أوسع لمشاريع عربية تكاملية، وإحداث تكتل اقتصادي يدعم اقتصاديات الدول العربية، وذلك لتعزيز مكانة المنظومة السياسية العربية، وتعزيز دورها بوصفها مجموعة متناسقة على المستوى الإقليمي والدولي.
وتأمين قدرة الأجيال القادمة على مواجهة تحديات المستقبل، وأخيرا دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وصياغة رؤى وآليات عمل لدعم الجهود التنموية للدول العربية.
كما ترون معي أن الأهداف واضحة، ويمكن القول إن بعضها بسيط مثل تسهيلات تأشيرة المستثمر العربي ورفع التجارة البينية بين الدول العربية، ورغم بساطة هذين الأمرين، واحتياجهما فقط لقرارات سياسية، لدول عربية محددة، لديها قيود على الداخلين والخارجين؛ فإن اللجان الفنية لم تستطع البت في هذه المواضيع حتى الآن!! مما جعل الشعوب تتحرك بربيعها قبل اللجان؛ لتغير زعماءها الذين أصبحوا عقبات في وجه مصالح الشعوب مما أوجب إزالتهم.
قمة الرياض الثالثة أمام تحديات كبيرة، أهمها أن الشعوب لم تعد ترضى ببيانات زعمائها القوية والرائعة والتخديرية أيضا! التي لا تنفذ أيضا! هي تريد أن تعرف من يعرقل هذه القرارات؟! والشعوب تنصح القادة بالبعد عن البيانات الإنشائية، وتريد الموافقة على قرارات سهلة وبسيطة، لا يوعز للجان بتعطيلها.
والشعوب تعرف أنه منذ إنشاء الجامعة العربية قبل 68 عاما، وأحد أهدافها زيادة التجارة العربية البينية وهذا لم يحصل! ولم يوضع بروتوكول لطريقة عمل القوى البشرية الفنية والمدربة والمتخصصة. لهذا فالشعوب لن تطالب بتعريفة جمركية موحدة، أو حدود مفتوحة أو إلغاء التأشيرة فورا؛ لأنها تعرف أن ذلك لن يتم، ودمتم.