ذكرت هيئة الإحصاء اليونانية أن البطالة في البلاد ارتفعت إلى مستوى قياسي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغ 26.8 في المائة، وأوضحت الهيئة أن نسبة البطالة في أكتوبر 2012 للأشخاص بين 15 و74 عاما في اليونان بلغ 26.8 في المائة مقارنة بـ19.7 في المائة في الشهر ذاته من عام 2011، و26.2 في المائة في سبتمبر (أيلول).
من جهة أخرى، بلغ معدل عجز موازنة اليونان في عام 2012 نسبة 8.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بأقل 0.2 في المائة من المتوقع من قبل الحكومة والمانحين الدوليين، وكانت البيانات حول العجز الأولي قبل سداد خدمات الديون لا تزال أفضل لبقائه عند 3 مليارات و700 مليون يورو، أي ما يعادل 1.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بـ0.5 في المائة، وهو أقل من الهدف المحدد من الترويكا عند 2.4 في المائة.
وذكر نائب وزير المالية اليوناني خريستسوس ستاكوراس أن عجز الإدارة المركزية بين يناير (كانون الثاني) وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي بلغ 15 مليار و900 مليون يورو بمعدل أقل من الـ22 مليار و800 مليون في 2011، موضحا أن هذه العلامات الإيجابية تشير إلى أن جهود التعزيز المالي بدأت تجني ثمارها، ولكنه حذر من أن الطريق طويل وصعب، وأن من الضروري اتخاذ مزيد من إجراءات الاستقرار والتقشف مع سياسات تعجل النمو.
وأعرب الوزير اليوناني عن أن هذا الخفض في العجز يرجع إلى الاستقطاعات في جميع النفقات، وكذلك جمع أكبر من المتوقع للضرائب على الدخول والممتلكات والسيارات وضرائب مباشرة أخرى.
إلى ذلك، أعطت المساعدات التي قدمت لليونان من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، نوعا من الدفع الإيجابي والاستقرار نوعا ما، سواء للأسواق الأوروبية أو لإعادة ثقة العملاء والمواطنين للبنوك اليونانية.
وذكر اتحاد البنوك اليونانية أن اليونانيين أعادوا نحو 8 مليارات يورو إلى حساباتهم المصرفية داخل البلاد منذ يونيو (حزيران) 2012، وذلك بعد تقدم مفاوضات القرض الأوروبي لإنقاذ الاقتصاد اليوناني، وأن 3 مليارات يورو عادت إلى هذه الحسابات خلال شهر ديسمبر الماضي، وهذه المبالغ لا تساوي سوى عشر المبالغ التي سحبت من البنوك اليونانية منذ انفجار أزمة الديون.
ووفقا لوزارة المالية اليونانية، فإن المودعين اليونانيين سحبوا نحو 87 مليار يورو منذ عام 2009؛ خوفا من إفلاس بلادهم، واحتفظوا بها في بيوتهم وخزائنهم الخاصة، أو أودعوها حسابات خارج البلاد.
من جهة أخرى، وفقا للسلطات المسؤولة عن غسل الأموال، فقد تبين أن المهاجرين الذين يعملون في اليونان أخرجوا نحو 200 مليون يورو خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2012، وذلك عن طريق تحويلات أرسلوها إلى الدول التي جاءوا منها، وأن معظم هذه التحويلات تمت بطريقة قانونية.