جزم الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي بأنه أمام القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المزمع عقدها في غضون أيام بالعاصمة السعودية الرياض، النظر في إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة.
وتوقع الوزير السعودي أن تفسح المجال لتدفق مزيد من الاستثمارات العربية البينية، وتوفر لها الكثير من المزايا والضمانات، غير أنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يكفي أن توضع التشريعات الداعمة للاستثمار المشترك، بل إن الممارسات الصحيحة والتطبيق الصادق لروح الاتفاقية هي أسس عملية النجاح.
وأرجع للممارسات الخاطئة في هذا الشأن تردي قطاع الأعمال العربي في المساهمة في تنفيذ المشاريع العربية المشتركة، التي تعود بالفائدة في المقام الأول على المواطن العربي، وتحقق في الوقت نفسه عوائد مجزية للمستثمر العربي، مشددا على أهمية تضافر الجهود في القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضح وزير المالية السعودي أن القطاع الخاص على الرغم من أنه حقق دوليا قفزات نوعية أدت إلى زيادة حجم التجارة البينية بين أطراف تلك التجمعات وزيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة بينها، إلا أنه عربيا لا يلاحظ مثل ذلك على غير الحال في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أنه المحرك الرئيسي للنمو والنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتوظيف، ومن ثم رفع مستوى التشغيل في الاقتصاد.
وزاد أن التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية في الدول العربية لا تشهد نموا يُذكر، مما يعني الحاجة لمراجعة السياسات الاقتصادية التي رسمتها حكوماتها بشأن التبادل التجاري البيني، غير أنه لا يزال أن الفرصة مواتية لبحث معوقات استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على حسب وجهة نظر القطاع الخاص العربي.
ويعتقد وزير المالية السعودي أن العقبات التي ساهمت في تأخير استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كثيرة، منها عدم الوصول إلى قواعد المنشأ التفصيلية لجميع السلع المتبادلة في إطار المنطقة، بجانب عدم التزام بعض الدول بمنح الإعفاءات المقررة، بالإضافة إلى بعض العوائق غير الجمركية، مثل الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية.
كما أن هناك بعض العوائق التي تحول دون تطور حجم التجارة العربية البينية، ومنها تشابه الهياكل الإنتاجية والاعتماد ولو جزئيا على تصدير المواد الأولية ونصف المصنعة والافتقار للصناعات ذات التقنية العالية.
وعلى صعيد تدفق الاستثمارات العربية البينية، فإنها وفق العساف تتطلب مراجعة تشريعاتها وقوانينها الاستثمارية، والعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.
وأبدى عن تطلعاته لنجاح القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثالثة للدول العربية، حيث تتضمن جدول أعمال اتفاقية الاستثمار بين الدول العربية لإزالة العوائق في الاتفاقيات القديمة للاستثمار بين الدول العربية، ومتابعة للتجارة الحرة والاتحاد الجمركي والمشاريع المشتركة بين الدول العربية سواء من يتعلق بالبنية التحتية، إضافة إلى مواضيع تتعلق بالأمن الغذائي العربي، لتعرض جميع هذه الأمور على قادة الدول العربية.