أكدت وزارة الخزانة الأميركية السبت الماضي أنها ترفض تماما اللجوء إلى «حل سحري» تتداوله أوساط المال بكثرة ويقوم على سك عملة نقدية واحدة قيمتها ألف مليار دولار لتجنيب البلاد مأزق عدم القدرة على رفع سقف الدين بسبب عدم توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأنه.
وقال المتحدث باسم الوزارة أنتوني كولي في بيان إن «وزارة الخزانة تعتبر، شأنها في ذلك شأن الاحتياطي الفيدرالي، أن القانون لا يمكن أو لا يجوز أن يستخدم لتسهيل سك عملات بلاتينية لتجنب رفع الحد الأعلى القانوني للدين العام».
وخلال الأزمة الأخيرة المماثلة في ربيع 2011 حين بلغ الدين العام حده الأعلى المسموح به قانونا وانتظر الكونغرس حتى اللحظة الأخيرة لرفع هذا السقف، تداولت أوساط المال هذه الفكرة «السحرية» التي عادت إلى الواجهة مع تجدد الأزمة.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) منذ 31 ديسمبر (كانون الأول) أصبح الدين العام الأميركي أعلى من السقف المسموح به قانونا وهو 16 ألفا و396 مليار دولار. ولكن الأموال المتوفرة حاليا لدى الدولة الفيدرالية تمكنها من مواصلة الإنفاق حتى الأيام الأخيرة من شهر فبراير (شباط)، وبعد هذا التاريخ تصبح الولايات المتحدة مهددة بشبح التخلف عن السداد إذا لم يرفع الكونغرس السقف الأعلى القانوني للدين العام.
وطلبت وزارة الخزانة رسميا من الكونغرس رفع السقف القانوني للدين إلا أن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب يرفضون الموافقة على هذا الأمر ما لم يقترن باتفاق على اقتطاعات في النفقات العامة.
وتستند هذه الفكرة السحرية لسك عملة قيمتها هائلة إلى قدرة وزارة الخزانة على سك عملات بلاتينية كتذكارات، من دون أن يكون هناك أي سقف لقيمة هذه العملات التذكارية. ومن هنا يمكن للوزارة سك قطعة نقدية واحدة قيمتها ألف مليار دولار وإيداعها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) ومقابلها يمكنها إصدار سندات خزينة بنفس القيمة.
وترتكز هذه المناورة إلى واقع أن سك العملات لا يخضع لسقف قانوني خلافا لما هو عليه حال الدين العام.