أعلن مسؤولون مصريون أمس أن «بلادهم تعد خريطة استثمارية لتعرضها على رجال أعمال أجانب»، وأكدوا أن «هناك عروضا من مستثمرين قطريين وسعوديين للاستثمار في البلاد»، رغم الاضطرابات التي تعيشها، وعدلوا توقعاتهم لمعدلات النمو خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 3 في المائة بعد أن كانت 3.5 في المائة، وأرجعوا تقليص توقعاتهم إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي عاشتها البلاد خلال المرحلة الماضية.
وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل، إن «اقتصاد بلاده يواجه العديد من التحديات كالفقر والوضع المالي المتردي والبطالة»، لافتا إلى أن تلك التحديات نتجت عن عدم الاستقرار الأمني والسياسي وهذا أمر طبيعي يحدث بعد الثورات.
وأضاف قنديل، خلال كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر السنوي لغرفة التجارة الأميركية تحت عنوان «فرص التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. برامج الدعم من خلال المؤسسات المالية والدولية»، أن «الحكومة تحاول جاهدة تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال وضع منظومة متكاملة لتطوير التعليم والتدريب»، مشيرا إلى أن هناك شبابا يريدون إحداث تغيير إيجابي في مجال ريادة الأعمال. ولفت رئيس الوزراء المصري إلى وجود أولويات للحكومة في الفترة المقبلة منها الانتخابات البرلمانية والوصول لاتفاق بمباحثات صندوق النقد الدولي حول القرض.
وتوقع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تحقيق الاقتصاد لمؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري مدفوعة بتوجه البلاد نحو حالة من الاستقرار التي تشهدها البلاد عقب إقرار الدستور. وأكد قنديل أن الحكومة تسعى إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور قنديل، إن «معدلات النمو الاقتصادي الحالية للاقتصاد القومي لا تساعد على خلق مزيد من فرص العمل لقوة العمل المتعطلة والموجودة ضمن تعداد البطالة في مصر»، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تحسين معدلات أدائها الاقتصادي من خلال السيطرة على العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة على نحو لا يرهق الاقتصاد إضافة إلى حل مشاكل الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بما يوفر للدولة جزءا من الموارد التي تنفقها على الدعم.
وطالب الدكتور هشام قنديل المستثمرين الأجانب باستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة وعدم الانتظار، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الزيارات إلى الخارج.
وأشار قنديل إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسير بشكل جيد، وأن الحكومة حريصة على التعاون مع الصندوق من خلال برنامج وطني للتعامل مع عجز الموازنة الحالي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وأنه يأمل أن يحظى الشباب بنسبة جيدة من التمثيل في البرلمان المقبل.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمار المصري خلال كلمته أمام المؤتمر، إن «الحكومة تعد لخريطة استثمارية يتم عرضها على المستثمرين الأجانب لضمان تحقيق تنمية إقليمية متوازنة بمختلف محافظات مصر». وأشار صالح إلى أن هذه الخطة تأخذ في الاعتبار الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها كل محافظة وتعمل الحكومة على إبرازها ضمن هذه الخطة كذلك انتقاء فئة المستثمرين الأجانب الذين يناسبهم الاستثمار في هذه المحافظة لضمان معدل أعلى للاستجابة.
وأكد صالح أن الاقتصاد المصري مؤهل لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة السابقة تنفيذ نحو 300 مشروع على مستوى المحافظات في المجالات التكنولوجية والزراعية والبنية التحتية والسياحة باستثمارات وطنية خالصة وكذلك بشراكات مع مستثمرين أجانب. وقال صالح إن «حكومته تلقت عروضا من مستثمرين سعوديين وقطريين للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، وإن الحكومة تسعى إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار».
وأضاف صالح أن الحكومة تستهدف الوصول إلى معدل تنمية يصل إلى 3.5 في المائة خلال العام المالي الجاري 2012-2013، إلا أن المؤشرات الحالية قد تجعله يصل إلى 3 في المائة فقط، مقابل معدل نمو بلغ 2.2 في المائة خلال العام المالي 2011-2012.
ووصل معدل النمو للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول) إلى 2.6 في المائة، وذلك مقارنة بمعدل نمو بلغ 0.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه. وأكد صالح أن الوزارات عرضت أكثر من 300 مشروع استثماري موزعة على قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات، بالإضافة إلى 15 مشروعا بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص، ومنها مشروع تنمية خليج السويس ومنطقة صناعية على مساحة 18 ألف فدان.