قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح إن وزارته تقوم حاليا بدراسة طلبات المستثمرين السوريين الذي تواصلوا مع الوزارة خلال الفترة الماضية لنقل أعمالهم إلى مصر نظرا للاضطرابات التي تمر بها بلادهم حاليا. وأضاف أن تلك الدراسة تتعلق بأماكن إقامة تلك المصانع والآلات والمعدات وغيرها، ولكنه لم يحدد حجم تلك الاستثمارات أو عدد المستثمرين السوريين الذين يسعون لضخ أموال في مصر.
وأضاف صالح لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده ترحب بالمستثمرين السوريين لتوطين مصانعهم في مصر في كل مجالات الأعمال، وأبدى استعداد بلاده لتوفير المرافق المطلوبة وكل المتطلبات اللازمة لهم، وهذا يأتي في إطار تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتابع: «سوف نقدم لهم كل العون، لكي يواصلوا أعمالهم التي توقفت نظرا للظروف التي يمرون بها».
وحول التخوفات من أن تكون تلك الاستثمارات مؤقتة لحين استقرار الأوضاع في سوريا، قال صالح إن مصر تعد موقع ارتكاز للاستثمارات العربية في الشرق الأوسط، ونسعى دائما لتلبية رغبة أي مستثمر عربي يرغب في إقامة أعماله بمصر، وإذا استطاع المستثمر أن يوفر لنفسه قاعدة صلبة تنمو من خلالها أعماله، فإنه لن يرحل، وهذا أيضا لن يعيقه إلى العودة لوطنه ليعيد نشاطه مرة أخرى. وأضاف: «ما يسعى إليه المستثمرون السوريون الآن ليس تحول من مكان إلى مكان، ولكنها تعتبر فرصة استثمارية جديدة تضاف إلى سجل أعمالهم».
وقال رئيس مجلس الأعمال السوري المصري خلدون الموقع، في تصريحات صحافية إن «مجموعة من رجال الأعمال السوريين، بدأوا خطوات فعلية لضخ استثمارات جديدة في مصر تتجاوز 500 مليون دولار في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والخيوط والأقمشة في الكثير من المدن الصناعية المصرية».
ويأتي أغلب المستثمرين السوريين في مصر من مدينة حلب، مركز سوريا التجاري والصناعي، والتي شهدت معارك مدمرة بين الجيش السوري والمعارضة السورية المناهضة للرئيس بشار الأسد.
وازداد عدد اللاجئين السوريين في مصر بعد الثورة، وزاحموا المصريين في فرص العمل، وأقام بعضهم مشاريع صغيرة مثل المطاعم وورش حياكة صغيرة.
وعن حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقع ضخها في مصر خلال العام الجاري، قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة الدكتور إبراهيم نوار لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده وضعت خطة لجذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 176 مليار جنيه خلال تلك الفترة، وتابع: «نحن مقبلون على استقرار سياسي، وبعد هذا الاستقرار سيقدم المستثمرون المتردون لضخ استثماراتهم في مصر»، مشيرا إلى أن «هناك مشاريع جديدة، وهناك فرصا للاستثمارات الأجنبية في عدة مجالات وأن هناك أيضا طلبا عليها».
وقالت الحكومة المصرية في خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنها أنها تسعى خلال العام المالي الجاري إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة أربعة مليارات جنيه، ولكن هناك شكوكا في الوصول إلى هذا المستهدف، خاصة بعد أن خفضت الحكومة لمستهدفاتها لمعدلات النمو خلال تلك الفترة إلى 3% من 4%.