صدق البرلمان الأوروبي بالإجماع على تقرير ينص على أن يكون الاستغناء عن العمال هو آخر خيار بالنسبة للشركات في عمليات إعادة الهيكلة، فيما أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرز أند بورز» على منح الحالة الائتمانية في هولندا لدرجة AAA ولكن ظلت التوقعات سلبية.
وفي برلين، جرى الإعلان عن مضمون تقرير حكومي سيصدر الأربعاء ويتضمن إعلان الحكومة عن خفض توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي.
وفي لشبونة قللت الحكومة البرتغالية من المخاوف بشأن تراجع الاقتصاد خلال العامين الماضيين. وخلال جلسة ضمن جلسات البرلمان الأوروبي التي تنعقد الأسبوع الحالي في ستراسبورغ، صدق البرلمان الأوروبي بالإجماع على تقرير ينص على أن يكون الاستغناء عن العمال هو آخر خيار بالنسبة للشركات في عمليات إعادة الهيكلة. ويطالب النص الذي اقترحه النائب الأوروبي أليخاندرو سركاس، البرلمان الأوروبي «بالتدخل كي يكون قرار الترحيل هو آخر الخيارات التي يتم اللجوء إليها بعد استنفاد كل البدائل، مع عدم التأثير على مستوى تنافسية الشركات». والتقرير بعنوان «توصيات في مجال معلومات ومساعدة العمال.. توقعات إعادة الهيكلة»، وهو يطالب كذلك بـ«تحليل أهمية اتخاذ إجراءات على المستوى الأوروبي لمراقبة أنشطة الشركات بحيث يتم تجنب الانتهاكات لحقوق العمال». ويضع البنك الأوروبي عدة اقتراحات بدلا من الاستغناء عن العمال مثل «تقليص عدد ساعات العمل وإعادة تنظيم العمل والتعاقد على أنشطة خارجية والتفاوض على الاستغناء والاستقالة الطوعية». أما في لاهاي فقد جرى الإعلان عن تأكيد وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» على وضع هولندا الائتماني عند حالة AAA ولكن ظلت التوقعات سلبية، وفي الدولة الجارة ألمانيا، وهي أكبر الاقتصاديات الأوروبية كشفت صحيفة «هاندلز بلات» الاقتصادية عن مضمون تقرير لوزارة الاقتصاد مقرر له أن يصدر اليوم.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على مضمون التقرير الذي يتضمن توقعات بأن ينخفض النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 0.5% بدلا من 0.8% حسب توقعات سابقة وأشار التقرير إلى تراجع النمو الاقتصادي خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي نتيجة للأزمة التي تعاني منها دول أخرى في منطقة اليورو مما أثر على صادرات ألمانيا. وفي لشبونة قلل رئيس الوزراء البرتغالي بدرو باسوس كويليو من تراجع اقتصاد البلاد في العامين الأخيرين، مؤكدا أن هذا التراجع يوجد ضمن الحدود المتوقعة عندما طلبت الحكومة خطة الإنقاذ المالي.
ورفض باسوس كويليو في فعاليات لحزبه (الاشتراكي الديمقراطي) بارخبيل لوس أزوريس البرتغالي أي نوع من المقارنة بين البرتغال واليونان، موضحا أن أثينا تعاني من تراجع إجمالي الناتج المحلي بنحو 25% خلال خمسة أعوام، على عكس نسبة 4.6% للاقتصاد البرتغالي بين عامي 2011 و2012. وقال «ليس حقيقيا أن معدل الركود أكبر من المتوقع. كنا نعلم ذلك عندما طلبنا مساعدات مالية خارجية لأننا كنا ندرك أنه سيتعين علينا تطبيق إجراءات تقشف». وأوضح أن حكومته مصممة على تطبيق «تغيرات جذرية وإصلاحات دائمة» تسمح بضمان استدامة الدولة. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تدخل في إطار ضرورة البدء في التفكير بعد يونيو (حزيران) من عام 2014 عندما تتخلى البرتغال عن المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتعاني البرتغال من واحد من أكبر معدلات البطالة في تاريخها ببلوغه نسبة 16 في المائة.
يأتي ذلك بعد أن أكدت المفوضية الأوروبية ببروكسل، على أن إصلاح أوروبا مرتبط بالانتصار على الأزمة الحالية، وقال أولي ريهن مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية، في بيان، إن هناك أسبابا تجعل التشاؤم يتراجع مع بداية العام الجاري، ولكن ذلك لا يعني التخلي عن الحذر وضرورة الاستفادة من الشعور بالتحسن، في متابعة إعادة التوازن والإصلاح الاقتصادي بعزم ثابت، ولمح المسؤول الأوروبي إلى أن الأشهر المقبلة لا تزال صعبة بسبب الضعف الاقتصادي، واستمرار شعور المواطنين بتأثير الأزمة، وإذا كان من المتوقع أن تعود أوروبا تدريجيا إلى النمو في 2013، فينبغي أن يعود الانتعاش بقوة أكبر في 2014 وخاصة بعد أن وصلت معدلات البطالة إلى أرقام غير مقبولة في منطقة اليورو. ووصلت إلى 11.8 في المائة وفي ظل تفاوت كبير مابين 4 ونصف في المائة في النمسا إلى 26% في إسبانيا.
وقال ريهن «إن أحدث المؤشرات الاقتصادية تبشر وتظهر علامات الاستقرار، كما أن الثقة في الأسواق المالية تتزايد بشكل كبير»، ونوه إلى أن إنهاء الأزمة الحالية ليس مرتبطا بحل قضية واحدة بعينها مثل الانضباط المالي أو حل أزمة الديون السيادية، كما لا توجد حلول سحرية.
وأشار إلى أن عام 2012 كان عاما من أعوام الأزمة، ولكنه عرف أيضا إحراز تقدم، «وعلينا في 2013 أن نعمل على هزيمة الأزمة وتحقيق مستوى جديد من التقدم، من خلال إعادة التوازن، وتحقيق الإصلاحات في منطقة اليورو، إلى جانب التركيز على القدرة التنافسية لاقتصادنا، اقتصاد مفتوح وفتح الباب أمام رجال الأعمال وتدريب أفضل للعمال والموظفين وإتاحة الفرص للابتكارات والمهارات واحتضان الفرص المتاحة لتوسيع التجارة العالمية».