دعا إنيكو لاندابورو، السفير الأوروبي في الرباط، الحكومة المغربية إلى البحث عن وسائل مالية لمواصلة برنامج خاص يهدف إلى دعم استثمارات الجالية المغربية بأوروبا في بلدهم الأصلي.
وقال لاندابورو: «إن الاتحاد الأوروبي الذي ساهم في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج بمبلغ 1.5 مليون يورو لا يعتزم تجديد تمويل البرنامج لأسباب معروفة»، في إشارة غير مباشرة لتداعيات الأزمة العالمية، وأشار لاندابورو إلى أن برنامج «فاص المغرب» يعتبر تجربة نموذجية عن الطريقة التي يمكن لمبادرات بسيطة أن تكون لها نتائج اقتصادية قوية، مشيرا إلى أن البرنامج مكن في ظرف 4 سنوات من إنشاء 336 شركة بكلفة استثمارية بلغت 8 ملايين يورو، وتوفير العمل لنحو 844 مغربيا.
وأضاف: «خلال 4 سنوات تمكن البرنامج من وضع آلية فعالة لتعبئة مدخرات وكفاءات الجالية المغربية في أوروبا، التي تشهد النتائج نجاعتها، والطريق أصبح واضحا، فعلى أصدقائنا المغاربة أن يواصلوا المشوار وأن يدعموا هذا المشروع حتى لا ينهار».
وقال لاندابورو، الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء صحافي حول حصيلة برنامج «فاص المغرب» في الدار البيضاء: «يؤسفني أننا كلما أثرنا موضوع الهجرة لا نتكلم إلا على المشكلات والجوانب السلبية، وننسى أن بناء أوروبا وإنجازها الاقتصادي الكبير خلال الثلاثين سنة التي سبقت الأزمة ما كان ليتم لولا سواعد العمال المهاجرين. والحقيقة أن الجالية تشكل مصدر ثروة سواء بالنسبة للبلدان الأوروبية والبلد الأصلي، وبالتالي فعلى المغرب، الذي يقدر حجم جاليته في الخارج بنحو 3 ملايين شخص، أي 10 في المائة من السكان، أن يضع خططا من أجل الاستفادة بشكل أفضل من هذه الثروة في دعم التنمية والنمو الاقتصادي».
وكان برنامج «فاص المغرب» قد أطلق قبل 4 سنوات من طرف المؤسسة الدولية للمقاولة «انتانت» الهولندية، بهدف مساعدة العمال المغاربة في ألمانيا على الاستثمار في بلدهم الأصلي من خلال نقل الخبرات والكفاءات والمدخرات التي راكموها في الخارج. ويقول جاكس كيمب، رئيس «انتانت» الدولية: «لم يكن هدف البرنامج هو دفع الجالية إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية، وإنما مساعدة الكثيرين منهم، والذين يحملون أفكارا لإنجاز مشاريع خاصة في بلدانهم الأصلية على أساس الخيرات والمدخرات التي راكموها في بلاد المهجر، على تحقيق مشاريعهم للمساهمة في عجلة التنمية في بلدانهم. وفكرة المشروع انطلقت من ملاحظة غياب آلية لمواكبة وتوجيه ودعم استثمارات أعضاء الجالية المغربية في بلدها الأصلي».
وأضاف كيمب: «نجحنا في توسيع البرنامج ليشمل بلدانا أوروبية أخرى، مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا، التي انخرطت فيه رغم اختلاف الرؤى. كما نجحنا في الحصول على مساهمة الاتحاد الأوروبي في تمويل المشروع، الذي دفع نصف ميزانية المشروع. وتم إحداث فرع مغربي لإدارة وتنسيق المشروع».
وتقوم المؤسسات الأوروبية المشاركة في المشروع بالبحث عن المهاجرين حاملي أفكار لإنشاء شركات في بلدهم الأصلي المغرب، وانتقاء أفضل الأفكار ذات الجدوى والقابلة للتطبيق، فيما يقوم الفرع المغربي بالمواكبة القبلية والبعدية للمشروع، وتسهيل الإجراءات الدارية والبحث عن التمويلات ودراسات الأسواق.
وقال عبد الفتاح صاحبي، مدير التنمية في وزارة الجاليات بالحكومة المغربية، إن 3 في المائة فقط من تحويلات المغاربة المهاجرين المقدرة بنحو 7 مليارات دولار، يتم توجيهها إلى الاستثمارات المنتجة. وأوضحت أن الحكومة بصدد إعداد سياسة متكاملة لدعم وتوجيه ومواكبة استثمارات المهاجرين، وأنها تدعم تجربة «انتانت» التي تعتبر أول تجربة من نوعها لرعاية وإسناد استثمارات المهاجرين في المغرب، وتأخذ خلاصاتها ودروسها بعين الاعتبار في إعداد سياستها في هذا المجال.