قال تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري إن الأجانب يواصلون خروجهم من السوق المصرية، وهو ما أظهره تراجع الأصول الأجنبية لدى البنك، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك مع ارتفاع إجمالي ديون البلاد إلى مستويات قياسية.
وقدر «المركزي» حجم الأموال التي خرجت من السوق المصرية خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى أكتوبر (تشرين الأول) بنحو 3.3 مليار جنيه، بمعدل 2.2%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الدين العام المحلي سجل 1331.1 مليار جنيه (الدولار يساوي 6.56 جنيه)، في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 2012، منها 81.1% مستحق على الحكومة، و5% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.9% على بنك الاستثمار القومي. وسجل الدين العام الخارجي زيادة تقدر بنحو 335.4 مليون دولار، بمعدل 1%، ليصل إلى 34.7 مليار دولار، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، ما يعادل نحو 226 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخليا وخارجيا نحو 1.557 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، في تاريخها.
وحسب التقرير التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد وصل إجمالي الأصول الأجنبية في أكتوبر إلى 154.358 مليار جنيه، بعد أن كان في سبتمبر الماضي نحو 149.982 مقابل نحو 153.731 مليار جنيه في أغسطس (آب) مقابل 156.065 مليار جنيه، في يوليو ثاني شهور تولي الرئيس محمد مرسي لمهام منصبه.
وتراجعت الأصول الأجنبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 37.8%، أي بنحو 95.9 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الماضي، لتصل إلى 157.6 مليار جنيه مقابل 207.0 مليار جنيه في يونيو (حزيران) قبل الماضي.
ومن جانبه اعتبر الخبير المصرفي محمد النادي خروج تلك الأموال متوقعا في ظل ضبابية المشهد السياسي على مدار الشهور التي تلت ثورة 25 يناير والبحث المستثمر على أسواق أكثر أمنا.
ولم يستبعد النادي استمرار تلك الحالة حتى استقرار الوضع السياسي، وأشار إلى امتلاك السوق المصرية نقاط جذب قوية في حالة استقرار الأوضاع، والتوصل إلى وفاق وطني يطمئن المستثمر الأجنبي الذي يرى في المنطقة العربية مركزا مهما للاستثمار.
وأضاف النادي أن الانتهاء من كتابة الدستور وتشكيل المجالس الحكومية والإدارات الكبرى سوف ينعكس بالإيجاب على عودة الأجانب إلى السوق المصرية.
في سياق متصل قال البنك المركزي إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تراجع خلال الربع الأول من العام المالي 2012 – 2013، لتصل إلى 108.1 مليون دولار، بنهاية سبتمبر 2012 بنسبة تراجع بلغت 94.2% عن الربع السابق عليه، والبالغة 1.86 مليار دولار، وبتراجع نسبته 75.4% عن الفترة المقارنة من العام المالي 2011 - 2012 والبالغة 440.1 مليون دولار.
وسجلت قيمة التدفقات للداخل نحو 2.255 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل تدفقات للخارج قيمتها 2.147 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وتراجعت استثمارات الاتحاد الأوروبي بنحو حاد لتصل إلى 1.176 مليار دولار، مقابل 4.245 مليار دولار خلال الربع المالي السابق عليه، بينما ارتفعت استثمارات الولايات المتحدة الأميركية لتسجل 654 مليون دولار بنهاية سبتمبر مقابل 148.7 مليار دولار بنهاية يونيو. وارتفعت استثمارات الدول العربية لتصل إلى 163.6 مليون دولار مقابل 153.2 مليون دولار، كما ارتفعت استثمارات باقي دول العالم لتصل إلى 261.1 مليون دولار مقابل 95.8 مليون دولار.