قال وزير المالية المصري المرسي حجازي إن مجلس الوزراء وافق على قانون الصكوك الإسلامية بعد تعديله، وموافقة القوى السياسية ومجلس الشورى وهيئة الرقابة المالية ووزارة المالية عليه.
وأوضح حجازي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنه تم تغيير اسم القانون ليكون فقط «قانون الصكوك» دون إضافة الصفة الإسلامية، ولكن هذا لا يعني أنه بعيد عن الشكل الإسلامي، ولكنه سيكون طبقا للمرجعية الإسلامية.
وأكد وزير المالية، أن الصكوك ستكون حق انتفاع لفترة محددة، نافيا وجود ملكية للمشروعات التي ستتعلق بها الصكوك، مشيرا إلى أن هذا القانون يغطي المشروعات الحكومية وغير الحكومية.
وأشار المرسي إلى أن تفعيل ونجاح القانون يحتاجان استقرارا سياسيا لأنه «ليس عصى سحرية» سوف تجلب الأموال في مصر بمجرد الموافقة عليه، مشددا على أن القانون لن يقترب من «أصول مصر».
وقالت مصادر مطلعة إلى «الشرق الأوسط» إن هذا القانون ضم مشروعين أحدهما صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية والمتعلق بتمويل الشركات فقط، والثاني الذي طرحته وزارة المالية وأجريت عليه بعض التعديلات، وذلك بعد أن كانت كل جهة قد تقدمت في وقت سابق بكل مشروع على حدة.
واعترض حزب الحرية والعدالة الذي يحظى بأغلبية في مجلس الشورى على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية في وقت سابق بشأن الصكوك الإسلامية، وقال أعضاؤه إنه معيب، ولن يسمحوا بإقراره، وقالوا إنه يجب أن يتضمن هذا القانون الصكوك التي تصدرها الحكومة والشركات الخاصة، ويجب عدم الفصل بينهما، وقالوا إن القانون الذي قدم في وقت سابق واعترض عليه الأزهر يضر بالأمن القومي لسماحه بتملك أصول الدولة، كما أنه غير متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وتهدف الحكومة من خلال طرح الصكوك الإسلامية إلى جمع ما بين 6 إلى 10 مليارات دولار، إلا أن وزير المالية السابق ممتاز السعيد قد توقع أن تنخفض حصيلة الطرح خلال الفترة الأولى، خاصة أنها التجربة الأولى للحكومة المصرية في طرح الصكوك الإسلامية.
وأشار حسين حامد، الخبير الاقتصادي الإسلامي، عضو مجلس الشورى المعين، إلى أن الصكوك الإسلامية حال إقرار مشروع القانون الخاص بها، يمكن أن تجلب لمصر نحو 200 مليار دولار من جانب بنوك عالمية - إسلامية وغير إسلامية - أبدت بالفعل استعدادها لشراء مثل هذه الصكوك، شريطة أن تكون مرتبطة بمشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.
وأوضح حامد أن الصكوك تتيح تمويلا لمشروعات ذات جدوى اقتصادية، إلى جانب قدرتها على سداد العجز في الموازنة، بحيث لا تحتاج مصر لأي قروض من الخارج أو الداخل، مشيرا إلى أن تونس بدأت بالفعل في خطوات تنفيذ طرح الصكوك، وليبيا تدرس التطبيق.