أعرب ممثلو القطاع الخاص العربي عن أملهم في أن تحول قمة الرياض الاقتصادية توصيات منتدى القطاع الخاص العربي إلى قرارات سياسية؛ لخلق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.
وتطلعوا إلى توفير المظلة السياسية الضرورية؛ لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، وذلك من خلال اتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه تنفيذ 23 مشروعا في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك.
جاء ذلك في إعلان منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
ويطمح إلى تكريس السياسات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص، كي لا تبقى حركة الاستثمار بين البلاد العربية مرهونة بتأشيرة الدخول.
ويأتي ذلك فيما تصطدم التجارة العربية البينية بالقيود غير الجمركية من جهة، وضعف البنى التحتية الرابطة للبلاد العربية من جهة أخرى، بما يؤدي إلى استمرار تواضع التكامل الاستثماري والتجاري والاقتصادي، وتفاقم انعكاساته على التنمية واستفحال أزمة البطالة التي ازدادت نسبتها منذ 2010 بنقطتين مئويتين إلى نحو 16 في المائة.
وطالب القطاع الخاص العربي بضرورة إعادة النظر في تعريف المستثمر العربي والمحددة مساهمته في رأس المال في مشروع الاتفاقية بنسبة 51 في المائة كحد أدنى، مع العمل على تعديل الأنظمة الوطنية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة المستثمر العربي، بحيث تعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب.
وناشد توفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل، والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية، بما يحقق التقدم المرجو في تنفيذ المشروعات، خصوصا أن مشاركة القطاع الخاص فيها اقتصرت على اعتباره ضيفا عليها وليس شريكا في صنع قراراتها.
ويتطلع إلى توفير البنى التشريعية والآليات والضمانات الداعمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ولتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنى التحتية، خصوصا النقل بأنواعه كافة، مناشدين الجامعة العربية إعداد مشروع اتفاقية عربية لمخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية بناء على التكليف الذي أوصت به القمة.
ونوه بأهمية تعزيز جهود تنفيذ المبادرة، التي أطلقت في قمة الكويت الاقتصادية بشأن دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، واستكمال تسديد الدول العربية المبالغ التي تعهدت بدفعها إلى هذا الحساب، وانضمام الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى المبادرة.
كذلك تفعيل مبادرة الحساب الخاص؛ ليكون صندوقا عربيا محفزا لإقامة صناديق وطنية في الدول العربية، من خلال المبادرة لإنشاء والمساهمة في تمويل صناديق تنموية وطنية في الدول العربية موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص، والاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال، على غرار التجربة الرائدة لصندوق التنمية الصناعية السعودي.
ونادى القطاع الخاص العربي بإطلاق مبادرات جديدة أخرى لتوفير فرص العمل في المجالات الحيوية للتنمية العربية، مع أهمية اتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية.
ويتطلع لاتخاذ إجراءات فعلية نحو التكامل، تستند إلى إجراءات عملية نافذة تمهيدا للانتقال الفعلي، وليس الشكلي، إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015م، ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020.
كما طالبوا بإقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية، مع إزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات، وضم تجارة الخدمات إلى هذه المنطقة؛ نظرا للأهمية الكبيرة والمتنامية لهذا القطاع في تحقيق التكامل المنشود. وشدد على تعزيز كفاءة الاستثمار البيني وحركة التجارة العربية البينية والنقل التجاري عن طريق استكمال البنى التشريعية والتحتية اللازمة، وما يستتبعه من أهمية كبرى لتسريع تنفيذ مشروعات الربط العربي السككي والبري والبحري والجوي.
ولفت القطاع الخاص العربي إلى أهمية تركيز القرار الرسمي العربي على وضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية، تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي، وتدعيم ذلك بتوفير الآليات المناسبة للتطوير، بجانب تحديث المؤسسات والإدارات ومراكز الأبحاث المرتبطة بهذا القطاع الاستراتيجي.
وطالب القرار الرسمي العربي المشترك، بالتركيز على عدد من المجالات الحيوية، منها مجال الأمن الغذائي، وتوحيد المواصفات والمقاييس، واعتماد السلع والمنتجات الزراعية والغذائية العربية، وتطوير التعليم والتدريب على الفنون الزراعية الحديثة، والتكنولوجيا المتكيفة مع الندرة المائية وطبيعة الأراضي الزراعية.
ونادى بأهمية تأهيل المشروعات لمعايير السلامة والجودة والمواصفات الفنية وابتكار منتجات وأساليب جديدة، وإشراكه في خدمات الإرشاد الزراعي، وقطاع ما بعد الحصاد والصناعات الغذائية، ومشروعات صيد وتصنيع الأسماك، ووضع مبادرات لدعم تسويق الإنتاج الزراعي والغذائي.
ويتطلع إلى الاعتماد الرسمي لسياسة صناعية عربية مشتركة، تستوعب احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات البيئة الصناعية الرقمية التي تحتاج إلى الأسواق الكبيرة وإلى التنوع والمرونة، وتركز على دعم التحديث والتحول إلى الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، استنادا إلى تنمية المهارات والبحث والتطوير، وتعزيز التنوع والمحتوى التكنولوجي والكفاءة والتنافسية الإنتاجية والتصديرية.
ونادوا بتوحيد المعايير ومواءمة التشريعات والقوانين لتسهيل تداول وحماية المعلومات التجارية وتعزيز التجارة الإلكترونية، وكذلك تدعيم إنشاء قواعد بيانات وطنية لبناء شبكة معلومات مشتركة لقطاع النقل العربي، يمهد لعملية الربط وسرعة الإدارة، ويوفر القاعدة لبناء النقل متعدد الوسائط في الدول العربية.
وطالب القطاع الخاص بوضع الاستراتيجية السياحية العربية التي أقرت في قمة عربية سابقة موضع التنفيذ الفعلي، وتعزيز التكامل السياحي العربي، انطلاقا من التنسيق بين المؤسسات والهيئات المعنية بالسياحة للترويج لمنطقة سياحية عربية واحدة ومتكاملة.
كذلك العمل على تعزيز مناعة ودور القطاع المصرفي العربي في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، ودعم خلق تكتلات مصرفية عربية وآليات تعاون أقوى لمواجهة أي أزمات أو تطورات مستقبلية.
ونادى بالعمل على إقامة شبكة للربط بين هيئات الاستثمار الوطنية في الدول العربية، والتنسيق فيما بينها؛ بهدف وضع استراتيجيات مشتركة لتحسين وتطوير مناخ وفرص الاستثمار في الدول العربية، وتسريع عمليات وبرامج الإصلاح لتوفير البيئة الاستثمارية التي يحتاجها القطاع الخاص، إلى جانب تسويق المنطقة العربية كمنطقة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والدولي.
كذلك إعطاء قضية التعليم ما تستحقه من أولوية واهتمام، بعقد قمة عربية تخصص لتطوير التعليم، مطالبا بإنشاء معهد عربي متخصص في الاقتصاد المعرفي وتنمية الابتكار والإبداع في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.