سجلت المؤشرات الرسمية في السعودية ارتفاعا في مستوى التضخم بلغ 3.6 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفقا لسنة الأساس 2007.
وذكر تقرير مصلحة الإحصاءات العامة أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفع إلى 124 نقطة خلال شهر ديسمبر 2012 مقارنة بـ120 نقطة خلال شهر ديسمبر 2011.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: «إن ارتفاع مستوى التضخم في السعودية، وفقا لسنة الأساس 2007 إلى 3.6 في المائة خلال شهر ديسمبر الماضي كان متوقعا، وذلك على أساس أن المؤثرات المباشرة في التضخم لم يحدث عليها أي تغيير، خصوصا السياستين المالية والنقدية».
وأضاف: «الملاحظ أن جميع المجموعات شهدت نموا مقارنة بالأرقام السابقة، وهذا يعني ألا وجود لجهود حكومية من أجل ضبط التضخم أو التعامل معه بجدية، خاصة أن غلاء المعيشة أصبح يؤثر سلبا على حياة المواطنين».
وتابع الخبير الاقتصادي: «بالرجوع إلى السياسة المالية، فزيادة حجم الإنفاق الحكومي في موازنة عام 2013 رغم أهميته لتنفيذ مشروعات التنمية، ستتسبب في تغذية التضخم المحلي، وإن كنت أعتقد أن الإنجاز السريع لمشروعات التنمية سيساعد كثيرا على امتصاص التضخم مستقبلا».
ولفت إلى أنه بشكل مفصل يعتقد أن التعامل مع مجموعتي السكن والأغذية، وضبط الغلاء فيهما، ربما أسهما في خفض المعاناة على المواطنين الذين باتوا ينظرون إلى الإنفاق التوسعي من جانب انعكاساته السلبية على غلاء المعيشة، وتضررهم بشكل مباشر منه.
وزاد البوعينين: «فيما يتعلق بمجموعة التبغ الأكثر ارتفاعا بـ12.8 في المائة، كنت أتمنى أن يذهب ذلك الارتفاع إلى خزانة الدولة من خلال زيادة الجمارك على التبغ، بدلا من ذهابه إلى خزائن التجار، وتكبيد الحكومة نفقات العلاج».
من جهتها قالت ريما أسعد نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة: «إن الأرقام المعلنة عن قياس مؤشرات التضخم تعكس الفترة الماضية وليست الآنية التي يحدث فيها التضخم، وعلى سبيل المثل ارتفاع إيجارات قطاع الإسكان والسفر»، مشيرة إلى أن مؤسسة النقد السعودي لديها إفصاح في قياس العرض والطلب على السيول النقدية في البلاد، ويتم إيضاحها بشكل دقيق.
وأشارت إلى أن الأرقام التي أعلنتها مصلحة الإحصاءات قياسا بعدد النقاط تعد ضئيلة وليست لها أي تأثيرات واضحة.
وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية قد اعتمدت خطتها التنفيذية لتطوير كيفية احتساب الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة، حيث غيرت شهر سبتمبر (أيلول) الماضي سنة الأساس من عام 1999 إلى عام 2007 على أساس 100 نقطة.
يشار إلى أن مستوى التضخم يعبر عن نسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية والفترة نفسها المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف ارتفاعه أو انخفاضه بمقارنة نسبة هذا الشهر بالشهر السابق من السنة نفسها.