ينتظر أن تناقش القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، في الفترة ما بين 21 و22 يناير (كانون الثاني) الجاري، 6 محاور، أبرزها تتضمن متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة، التي عقدت في الكويت 2009 وقمة شرم الشيخ 2011.
وبحسب المعلومات، فإن بنود مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات، تتضمن متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة، ومشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة، وهو ما يضمنه بند الاستثمار في الدول العربية، إضافة إلى الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ما بين 2010 إلى 2030، والأهداف التنموية للألفية ما بين 2000 و2015 وما بعدها، والتصدي للأمراض غير المعدية (الأمراض غير السارية)، وأخيرا عرض نتائج أعمال منتدى القطاع الخاص العربي بالرياض الذي عقد مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى عرض توصيات منتدى الشباب العربي في دورته الثالثة، الذي عقد في القاهرة مؤخرا.
وقال الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية: «إن جميع القرارات الاثني عشر التي خرجت بها قمة الكويت في 2009 وقمة شرم الشيخ 2011 تم تنفيذها»، مشيرا إلى أن القرارات يتضمن بعضها دراسات واجتماعات، فإنها تسير على قدم وساق، كمشروع الربط الكهربائي، بالإضافة إلى النقل السككي، حيث تمت ترسية المشروع على بيت دراسات أردني - إيطالي لدراسة جدوى المشروع، في حين تم تنفيذ عدد من القرارات على أرض الواقع، كقرار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم تخصيص 1.250 مليار دولار، وتم منح 7 قروض لعدد من المشاريع العربية، لافتا إلى أن القرار الاقتصادي يأخذ وقتا أطول من القرار السياسي لتنفيذه.
وأكد التويجري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع العربي أصبح مؤهلا لقيادة القطاع الخاص، حيث يوجد مستثمرون ورجال أعمال عرب يستثمرون رؤوس أموالهم في جميع أنحاء دول العالم، وقال: «هم ناضجون ولديهم القدرة على قيادة القطاع الاقتصادي العربي»، لافتا إلى أن الدول مهمتها التشريع فقط، وتسهيل حركة القطاع الخاص.
وزاد الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية: «نحن نأمل في أن يستثمر القطاع الخاص في المشاريع المطروحة، حيث تبنى عدد من رجال الأعمال مشاريع تم طرحها في السابق»، مؤكدا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لاقتصاديات الدول.
وينتظر من القمة العربية في الرياض الموافقة على مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية «المعدل»، الذي يتضمن 7 فصول تشتمل على 33 مادة، حيث تفصل الأحكام العامة ومعاملة الاستثمار والمستثمر العربي، والمعاملة التفضيلية التي تعطي الحق للدول المضيفة منح أي مزايا إضافية للاستثمار العربي تجاوز الحد الأدنى المنصوص عليها في الاتفاقية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، حيث يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الإشراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية من خلال إصدار وتعديل وإلغاء القواعد والإجراءات اللازمة لهذه الاتفاقية، والتعاون مع الدول.
كما تتضمن الاتفاقية مواد لضمان الاستثمار من خلال تأمين المستثمر العربي على استثماره لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أو أي جهة تأمين يراها مناسبة.
وتشمل فصلا كاملا عن تسوية المنازعات، حيث يتم لجوء المستثمر العربي للقضاء في الدولة المضيفة طبقا لقواعد الاختصاص، وفي حال لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك تتم تسوية المنازعات الناشئة بين أطراف الاستثمار المتعلقة بتطبيق الاتفاقية عن طريق المحكمة، وفقا لنظامها الأساسي، وإذا تعذر أيضا يتم اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية.
كما يتطلب من القمة العربية في الرياض اعتماد الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة والمحدد لها فترة ما بين 2010 إلى 2030، حيث تتضمن الاستراتيجية، وفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، بحث آليات مشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فعالية في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، ووضع خطة عمل تنفيذية للاستراتيجية تتضمن البرامج والأنشطة التي تتناسب مع الأولويات التي تضعها الدول العربية.
وتعتبر الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة أول عمل عربي مشترك يوجه لتنمية مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، في الوقت الذي تتضمن فيه مذكرة المشروع الموجه للقمة العربية في الرياض، دعوة للمزيد من الدعم والجهد حتى يوضع موضع التنفيذ، بما يحقق الهدف الذي أعده من أجله.
وتتضمن بنود مشروع الأهداف التنموية للألفية دعم جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة، والتأكيد على تضمنه قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ذات العلاقة بتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، بأهمية قيام الدول الأعضاء بموافاة المجالس بالإحصاءات اللازمة والبيانات ذات العلاقة، وفقا للمعايير الدولية، بما يمكن المجالس من إعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن.
إضافة إلى تفعيل الآليات العربية في مجال توفير الإحصاءات التنموية، وربطها بالأجهزة الوطنية لتأسيس قواعد بيانات متينة ورصينة ومتسقة حسب المعايير الدولية المتعارف عليها، وتشمل أيضا إنشاء آلية لمساعدة الدول على تحقيق الغاية الثالثة من الهدف الأول الخاصة بمكافحة الجوع، لا سيما التدخل السريع لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة على الأمن الغذائي، وتضمنت المذكرة أن الأمر معروض على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا حول الإجراء المطلوب من هذا المشروع.
وحول مشروع التصدي للأمراض غير المعدية (غير السارية) الذي حدد ضمن مشروع جدول الأعمال المعروض على القمة، أشارت المذكرة إلى أن الدورة الأولى في الكويت أصدرت قرارا بشأن تحسين الرعاية الصحية كمنطلق يعزز من تقديم الخدمات الصحية، ومن بينها السيطرة على الأمراض غير المعدية (الأمراض غير السارية) وتحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي.
وأشارت المذكرة إلى أن مرض السكري أعطي أهمية من بين الأمراض غير المعدية، حيث نص الهدف الاستراتيجي على التقليل من عبء المرضى على المجتمع العربي، وتحسين نوعية حياة الأفراد عن طريق توفير الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية، لجميع الفئات العمرية طوال حياتهم، في إطار مفاهيم الرعاية الصحية الأولية.
وأشارت المذكرة إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول تلقت خطابا من وزير الصحة السعودي، وهو رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، تضمنت طلب إدراج مذكرة شارحة عن موضوع الأمراض غير المعدية (الأمراض غير السارية) على جدول أعمال القمة العربية في الرياض، ليتم اعتماد المشروع الخاص بالموضوع وفق ما صدر عن المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية، وتضمن الإجراء المطلوب من المجلس ما يراه مناسبا حيال ذلك.
وكان ممثلو القطاع الخاص العربي أعربوا عن أملهم في أن تحول قمة الرياض الاقتصادية توصيات منتدى القطاع الخاص العربي إلى قرارات سياسية؛ لخلق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، وهو ما سيتم عرضه على القمة العربية في دورتها الثالثة في الرياض.
ودعا القطاع لتوفير المظلة السياسية الضرورية؛ لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، وذلك من خلال اتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه تنفيذ 23 مشروعا في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك.
وجاء ذلك في إعلان منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
ويطمح إلى تكريس السياسات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص، كي لا تبقى حركة الاستثمار بين البلاد العربية مرهونة بتأشيرة الدخول.
فيما يتعلق بمنتدى الشباب العربي في دورته الثالثة التي عقدت مؤخرا، فإن المذكرة تضمن توصيات المنتدى الثلاث في دعوة الدول العربية إلى توفير دعم متواصل لتعزيز المشروعات الصغيرة للشباب، والدعوة إلى إقامة معارض سنوية وطنية وعربية لأفضل المشروعات الصغرى، ودعوة الدول العربية إلى تفعيل الصندوق الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة من قبل القمة الاقتصادية في الكويت، وتفعيل جائزة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عن طريق منح الجائزة لأفضل 5 مشاريع صغيرة.
إضافة إلى تكيف فرص التدريب والتأهيل المهني، واعتماد برامج توعية وإعلامية في المدارس في المرحلة الثانوية والجامعة تنفذ بالاستعانة بخبراء متخصصين، ودعوة الجامعة العربية للعمل على بلورة واعتماد برنامج أكاديمي صيفي، ومتخصص لتمكين الشباب العربي من المهارات القيادية، ودعوة الدول العربية لتوفير فرص أوسع لتمكين الشباب من المهارات الإبداعية والابتكارية، بما يمكنهم من التفاعل الإيجابي مع عالم المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
كما تضمنت التوصيات دعوة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لاعتماد لجنة استشارية تجمع ممثلي المنظمات الوطنية الشبابية الفاعلة والمعترف بها، تساهم في أعمال اللجنة الشبابية المعاونة للمجلس في تنفيذ البرامج.
وتضمنت التوصيات مبادرات ذات أولوية من خلال دعوة رجال الأعمال العرب لإطلاق منتدى اقتصادي للشباب يعقد سنويا على غرار منتدى دافوس، ودعوة الجامعة العربية لإنشاء برنامج شبابي عربي يدعم التدريب والتأهيل، ودعوة رجال الأعمال للمساهمة في تمويل هذا المشروع ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وكانت اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماع التحضيري للمندوبين وكبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، قد عقدت اجتماعا يوم أمس في العاصمة الرياض تضمن مسؤولين من 8 دول عربية، هي الجزائر والسعودية وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب، اشتمل على كلمة لرئاسة القمة السابقة وأخرى لرئاسة القمة الحالية، إضافة إلى كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول بنود مشروع جدول الأعمال.
وينتظر أن تواصل فعاليات جدول أعمال الاجتماع التحضيري المشترك لوزراء الخارجية ووزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة خلال جلسات اليوم تتضمن كلمة لمحمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري، وأخرى للأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، ومشاركة للدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجلسة ثانية مغلقة تتضمن مناقشة مشروع جدول الأعمال المتضمن 6 محاور، ومراجعة مسودة إعلان الرياض. وخصص يوم غد الأحد لاستقبال قادة الدول والوفود المشاركة على فترتين إضافة إلى منتصف يوم الاثنين المقبل، على أن تنطلق أعمال القمة رسميا في الساعة 6 مساء بتوقيت الرياض (3 مساء بتوقيت غرينتش)، بوصول الوفود الرسمية المشاركة والمدعوين لحفل الافتتاح، يتبعه وصول القادة إلى مقر انعقاد المؤتمر في الساعة 6:30 بتوقيت الرياض، وأخذ الصور التذكارية، ومنها إلى قاعة المؤتمر، في الوقت الذي تبدأ فيه أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة عند 7:15 بتوقيت الرياض، تتبعها الجلسة المغلقة اليوم الثاني للقمة التي تشمل جلستين؛ الأولى المغلقة والثانية الجلسة الختامية، على أن يغادر القادة مباشرة متوجهين إلى المطار.