أنهى البرلمان اليوناني في الساعات الأولى من صباح أمس (الجمعة) جلسة مارثونية، تم خلالها التصويت على إدانة وزير المالية السابق جورج باباكونستانتينو، وفتح تحقيق رسمي يتهم فيه الوزير بأنه مذنب حيال عدم اتخاذ إجراء ضد قائمة تضم عددا من أصحاب الملايين الذين تحوم حولهم شبهات بالتهرب الضريبي.
وصوت أعضاء البرلمان المكون من 300 مقعد بواقع 265 صوتا لصالح تأييد فتح التحقيق مع باباكونستانتينو ورفض ستة نواب، فيما صوت 124 عضوا بإدانة إيفانجيلوس فينزيلوس وزير المالية الأسبق وزعيم حزب الباسوك الاشتراكي، وصوت 80 عضوا على إدانة جورج باباندريو رئيس الوزراء الأسبق، فيما أدان 63 عضوا رئيس الوزراء لوكاس باباديموس.
يذكر أن قائمة الأسماء التي أطلق عليها اسم «قائمة لاغارد»، تحتوي على أسماء أكثر من ألفي مواطن يوناني لديهم ودائع ضخمة في فرع مصرف «إتش إس بي سي» في جنيف، وتم تقديم تلك القائمة إلى وزير المالية السابق جورج باباكونستانتينو من جانب نظيرته الفرنسية آنذاك كريستين لاغارد عام 2010. والتي تشغل حاليا منصب مديرة صندوق النقد الدولي.
من جانبه قال رئيس الوزراء أندونيس ساماراس: «هذا التصويت يظهر مرة أخرى جديتنا في التعامل مع هذه الحالات، وفيما يتعلق بالقوانين التي مررناها والقوانين التي سنمررها في المستقبل. وفي يونيو (حزيران) سيكون هناك قانون مهم يتعلق بإصلاح الضرائب، وهي خطوة ضرورية إلى الأمام».
فيما قال القيادي في حزب تحالف اليستر «سيريزا» ديمتريس باباديموليس: «سيكون هناك تغيير في اليونان إذا تم التحقيق مع ناشط سياسي بخصوص ارتكابه جرائم ترتبط بمسؤولياته، هذا الأمر يحدث في دول أوروبية أخرى ولكن ليس في اليونان».
من جهة أخرى، أبدت الحكومة الألمانية إحباطها بسبب وضع عملية خصخصة الشركات العامة في اليونان، وهي أحد المطالب التي طرحها الاتحاد الأوروبي على أثينا ليمنحها حزمة إنقاذ مالية، حيث ذكرت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رسالة بعثت بها إلى البوندستاغ (البرلمان الألماني) أن «نتائج إجراءات الخصخصة في اليونان محبطة حتى الآن من وجهة نظر الحكومة الاتحادية».
وحول عمليات الخصخصة في اليونان، والتي يتم مراقبتها من قبل الدائنين والمانحين، نقلت حكومة ميركل بيانات عن المفوضية الأوروبية، تفيد بأنه حتى عام 2016 يمكن أن تتم عمليات خصخصة باليونان بقيمة 8.5 مليار يورو فقط، بينما كانت المفوضية تقدر عوائد هذه العمليات حتى 2015 بـ50 مليار يورو، ويوضح البيان الحكومي أن المستوى المنخفض لعمليات الخصخصة في اليونان ناتج عن الوضع الأمني غير المستقر بالبلاد العام الماضي، إلى جانب تدهور المناخ الاقتصادي.