تعتزم مجموعة الغرير الإماراتية ضخ نحو 600 مليون دولار في شكل استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، لإقامة مشروع استثماري ضخم في محافظة الإسماعيلية (شرق القاهرة).
وبحث الشيخ جمال الغرير رئيس مجموعة الغرير الإماراتية الذي يعد أحد أكبر رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارات مع مسؤولين مصريين خلال اليومين الماضيين إقامة مشروع استثماري لإنتاج وتصنيع السكر وإقامة رصيف أو ميناء على البحيرات المرة للشحن والتفريغ للمواد الخام ومنتجات المشروع.
وطلب الغرير من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الموافقة على استصلاح وزراعة 30 ألف فدان بمحصول بنجر السكر، للاستفادة منه في تسويق الإنتاج بالسوق المحلية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وعلاج الفجوة الغذائية منه، والمقدرة بنحو 600 ألف طن سنويا.
ورغم العلاقات السياسية المتوترة بين الإمارات ومصر بعد الثورة والتي تعتبر تطورا غير متوقع، والأول من نوعه منذ استقلال دولة الإمارات، فإن ذلك لم يثن المستثمرين في الإمارات من سعيهم للدخول إلى السوق المصرية، وبدأ ذلك بإعلان بنك دبي الوطني نهاية العام الماضي عن توقيعه اتفاقية نهائية مع بنك بي إن بي باريبا يقوم بموجبها بنك بي إن بي باريبا ببيع كامل حصته في بنك بي إن بي باريبا مصر البالغة 95.2% لبنك الإمارات دبي الوطني، بشرط الحصول على موافقة البنك المركزي المصري وموافقات السلطات التنظيمية في كل من جمهورية مصر العربية والإمارات، وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة لشراء كامل أسهم البنك نحو نصف مليار دولار.
كما أعلنت مجموعة ماجد الفطيم المتخصصة في قطاع التجزئة أول من أمس أنها ستضخ نحو 10 مليارات جنيه لتوسيع نشاطها في السوق المصرية عبر إقامة والاستحواذ على متاجر.
وتصل حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 16.5 مليار درهم (26.4 مليار جنيه)، موزعة على قطاعات الزراعة والاتصالات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية.
وقال مسؤولون حكوميون إنهم يبحثون مع نظرائهم في الإمارات إمكانية دعم الدولة الخليجية للاقتصاد المصري مثلما فعلت المملكة العربية السعودية وقطر، وأضافوا أن المحادثات قد تشهد تقدما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار.