شهد الاقتصاد الصيني في العام الفائت أضعف نسب نمو له في 13 عاما، حيث بلغت 7.8 في المائة، فيما تعذر على الطلب الداخلي تعويض تباطؤ الصادرات على الرغم من حدوث تحسن في الفصل الأخير بشر بانفراج في 2013.
وبلغ ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي الصيني 10.4 في المائة عام 2010، و9.3 في المائة عام 2011، وشهد تباطؤا في سبعة فصول متتالية ليصل إلى 7.4 في المائة في الصيف الفائت، قبل أن يتحسن إلى 7.9 في المائة لفترة أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، على ما أعلنت الحكومة الصينية أمس الجمعة. وتوقعت لجنة خبراء اقتصاديين سألتهم وكالة الصحافة الفرنسية نموا بنسبة 7.7 في المائة لمجمل عام 2012، و7.8 في المائة للفصل الرابع.
ورحبت بورصة شنغهاي بإعلان الأرقام الرسمية، حيث أغلقت على ارتفاع بنسبة 1.41 في المائة، فكسبت 3.3 في المائة على مدى أسبوع. ويفترض أن يجيز التحسن في الفصل الأخير تسارع النمو في الصين عام 2013 لكن إلى درجة قد لا تكون كبيرة وقد لا تستمر طويلا بحسب المحللين. وأقر المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات ما جيانتانغ، في مؤتمر صحافي، بأن «المناخ الاقتصادي الدولي ما زال صعبا هذا العام، والاقتصاد الصيني يشهد بعض الخلل». وأضاف «نتوقع نموا مستقرا في 2013». وصرح رين شيافانغ، المحلل الاقتصادي في «اي إتش إس غلوبال إنسايت» التي تتخذ مقرا في بكين، بأن «نسب نمو الاقتصاد ستتقلب في هامش ضيق في 2013 على الأرجح». وقال لو تينغ، المحلل في «بنك أوف أميركا - ميريل لينش»: «نتوقع وصول ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي إلى أوجه عند 8.3 في المائة في الفصل الأول، قبل التراجع إلى 8 في المائة في الثاني». وتوقع المحللون الذين حادثتهم وكالة الصحافة الفرنسية معدل نمو يبلغ 8 في المائة في 2013. وما زال الاقتصاد الصيني يعتمد بقوة على الاستثمارات على الرغم من سعي بكين إلى إعادة توجيهه لمنح مزيد من الأهمية لاستهلاك العائلات. وبالتالي بلغت الاستثمارات برأس مال ثابت في العام الفائت 36483.5 مليار يوان (4387 مليار يورو) مما يشكل ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة. ويوازي هذا المبلغ 70.2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الذي بلغ 51932.2 مليار يوان (6244.7 مليار يورو) عام 2012. وأفاد بيان للمكتب الوطني للإحصاءات «في المرحلة المقبلة علينا التركيز على تغيير نموذج النمو وتحسين نوعية وفعالية النمو الاقتصادي».
وبهدف دعم النشاط أثناء فترة الانتقال السياسي التي تشهدها الصين بعد وصول قادة جدد إلى السلطة للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، أطلقت الحكومة في منتصف 2012 أشغالا ضخمة على البنى التحتية، لا سيما السكك الحديدية. لكن المحللين الاقتصاديين انتقدوا أحيانا هذه الاستثمارات بسبب ربحيتها الضعيفة، ويتهمونها بالتسبب في التضخم على غرار برنامج الإنعاش الذي أطلق بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.