كشفت إحصاءات حديثة لـ«منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) عن ارتفاع قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى العالم خلال عام 2011 لتصل إلى ما يقارب 928 مليار دولار أميركي مقابل 663 مليار دولار عام 2010، مؤكدة بذلك مكانتها كمصدر عالمي في مجال التجارة العالمية.
كما أظهرت الإحصاءات، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن منتجات دول مجلس التعاون غير النفطية تحظى باهتمام كبير في الأسواق الدولية؛ إذ بلغت ما يعادل 246 مليار دولار عام 2011، بزيادة قدرها 45 مليار دولار عن عام 2010؛ حيث كان مجموع الصادرات غير النفطية لدول المجلس 201 مليار دولار.
وتتطلع «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) إلى عقد ورشة عمل تدريبية حول «إدارة وترويج الصادرات الصناعية»، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير (كانون الثاني) الحالي، في مقرها بالعاصمة القطرية الدوحة؛ بهدف تعزيز الوعي لدى الموظفين والمديرين التنفيذيين العاملين في وكالات ترويج التجارة، ومنظمات تنمية الصادرات، وغرف التجارة والصناعة، وكذلك أصحاب ومديري بيوت التصدير الخاصة وشركات تسويق الصادرات، والشركات والصناعات المصدرة، وشركات خدمات التصدير، وذلك للتعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة وترويج الصادرات، وتحديد أنواع جديدة من خدمات تشجيع الصادرات، ومناقشة المتطلبات والاحتياجات لتحسين أنشطة ترويج الصادرات لديها.
وفي ظل الإحصاءات الصادرة عن إدارة المعلومات الصناعية في «جويك»، التي تظهر أن دول المجلس تعد منافسا قويا لصادرات المنتجات غير النفطية؛ كونها تمكنت من مواجهة الهزات الاقتصادية العالمية والمنافسات غير المتوازنة، وبلغت صادرات المنتجات غير النفطية لخمسة أعوام (2007 - 2011) نحو 963 مليار دولار بزيادة قدرها 553 مليار دولار، أي بنسبة 135% عن الأعوام الخمسة التي سبقتها (2002 - 2006) والتي بلغ فيها مجموع الصادرات للمنتجات غير النفطية 410 مليارات دولار. كان من الأهمية بمكان أن تقوم «جويك» بعقد هذه الورشة لاستعراض وظائف الإدارة لوكالات ترويج الصادرات وصياغة السياسات وتنفيذ تدابير ترويج الصادرات، وعرض استراتيجيات الترويج، مع تقديم عدد من الحالات النموذجية التي تقدم أفضل الممارسات في تنمية الصادرات. بالإضافة إلى التطرق إلى إدارة الأنشطة الترويجية، وما يتعلق بالمنتجات والأسواق، خصوصا دراسات السوق، وبرامج ترويج المنتج وخطط الشركة للتسويق، إلى جانب خدمات معلومات التجارة وخدمات الدعم كإجراءات التصدير، وتمويل التصدير، وجودة المنتج، وتعبئة وتغليف الصادرات، والمشورة لصانعي السياسات.
يشار إلى أن مراكز التصدير الخليجية لدول المجلس تتعدد في مختلف قارات العالم؛ مما يعزز الموقع التجاري لدول المجلس عبر القارات. وقد زادت صادرات دول المجلس إلى دول شرق آسيا 230% خلال عشر سنوات، فقد ارتفعت من 34.1 مليار دولار عام 2002 إلى 102.8 مليار دولار عام 2007، و112.3 مليار دولار عام 2011.
كما ارتفعت صادرات دول المجلس إلى الولايات المتحدة 160% بين عامي 2002 و2011؛ إذ ارتفعت من 16.3 مليار دولار عام 2002 إلى 40.3 مليار دولار عام 2007، ثم 42.5 مليار دولار عام 2011. بينما زادت الصادرات إلى الدول الأوروبية ضعفين خلال عشر سنوات، فقد كانت 14.6 مليار دولار عام 2002 وأصبحت 39.4 مليار دولار عام 2007، ثم 44.6 مليار دولار عام 2011.
أما صادرات دول المجلس إلى الصين، فتضاعفت عشر مرات خلال عشر سنوات؛ إذ كانت 5.5 مليار دولار عام 2002، ثم ارتفعت إلى 27.8 مليار دولار عام 2007، و57.3 مليار دولار عام 2011. وارتفعت صادرات دول مجلس التعاون إلى اليابان بما نسبته 198% خلال هذه الفترة من 32.3 مليار دولار عام 2002 إلى 91.3 مليار دولار عام 2007، ثم 96.5 مليار دولار عام 2011.
أما صادرات السلع المصنعة في دول المجلس، فقد شهدت زيادات كبيرة خلال عشرة أعوام؛ إذ ارتفعت من 11.125 مليون دولار عام 2001، إلى 28.902 مليون دولار عام 2005، ثم 82.788 مليون دولار عام 2011.