قال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، إنه «تم إنشاء وحدة اتصال بهيئة التنمية الصناعية لخدمة المستثمرين السوريين الراغبين في نقل أعمالهم إلى مصر، وتلقي طلباتهم والتنسيق معهم لإنشاء مشاريعهم الصناعية وإزالة جميع العقبات التي تواجههم وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة ومساعدتهم في التعامل مع الأجهزة الحكومية للحصول على الموافقات الرسمية المختلفة». وأعلن صالح أن «بلاده ستعمل على تقديم جميع التيسيرات اللازمة لسرعة البدء في تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية الجديدة».
جاء ذلك عقب لقاء وزير الصناعة مع أكثر من 40 مستثمرا من رجال الأعمال السوريين الراغبين في ضخ استثماراتهم ونقل مشاريعهم داخل بلاده، خلال هذه المرحلة نتيجة للإحداث التي تمر بها سوريا حاليا، والتي أثرت بالسلب على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
وانفردت «الشرق الأوسط» في حديث خاص مع وزير الصناعة الأسبوع الماضي بالكشف عن وجود محادثات مع مستثمرين سوريين لإقامة مصانعهم في مصر.
وقال الوزير: إن «المشاريع السورية الجديدة المخطط إقامتها هي مشاريع استثمارية طويلة الأجل وتشمل قطاعات كثيرة منها النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والمعدنية»، لافتا إلى المباحثات التي تجرى حاليا لاختيار إحدى المناطق الصناعية لتستوعب هذه المصانع الجديدة لتكون تلك المصانع بداية لإنشاء منطقة صناعية سوريا، إلى جانب العمل على مساعدة المستثمرين السوريين للدخول في شراكات مع نظرائهم المصريين أو من خلال تأجير خطوط إنتاج قائمة، خاصة أن الكثير من هؤلاء المستثمرين لديهم تعاقدات تصديرية للأسواق العربية والأوروبية وفى حاجة ماسة إلى سرعة البدء في عمليات الإنتاج لتلبية التزاماتهم بعقود التصدير.
وأشار الوزير إلى المميزات التفضيلية التي تتمتع بها مصر عن باقي الدول الأخرى من حوافز استثمارية وموقع متميز والسوق الكبيرة والكثير من الاتفاقات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن هذه العوامل تعمل على خلق بيئة مناسبة للاستثمار وتمنح ميزات تنافسية للمنتجات والتي سيتم تصديرها من مصر للأسواق الخارجية.
وأضاف الوزير: أن «هناك طلبات كثيرة من المستثمرين السوريين لنقل مشاريعهم المتوقفة عن العمل في سوريا إلى مصر إلى جانب طلبات أخرى للحصول على أراض صناعية»، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا تلك الطلبات للعمل على توفير هذه المساحات من الأراضي لإنشاء تلك المصانع، وذلك وفقا لاحتياجات كل مستثمر. وطالب الوزير المستثمرين السوريين بإعداد قائمة باحتياجات صغار المستثمرين منهم فيما يتعلق بالأراضي الصناعية اللازمة لإنشاء مصانعهم الصغيرة والمتوسطة.