توقع وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف وجود مبادرات خلال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لدعم التنمية في دول العالم العربي كافة، مشيرا إلى أن ذلك محل الاهتمام دائما من القادة العرب.
وقال العساف إنه تم الانتهاء من بحث جدول أعمال القمة المزمع طرحه على قادة الدول العربية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مشيرا إلى أن جدول الأعمال المطروح سيسلط الضوء على متابعة نتائج وقرارات القمتين السابقتين في الكويت وشرم الشيخ، وبحث سير العمل بها، مثل مشروع النقل البري والسككي والجوي، ومشروعات الكهرباء، والمعوقات التي تعترض مشروع منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، بهدف تذليل الصعوبات كافة في هذا الشأن.
وجاء حديث الدكتور العساف للصحافيين على هامش ختام الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والاجتماعي بالدول العربية المنعقد ضمن برنامج القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، أمس.
وكشف الوزير العساف عن بدء الاستفادة من مخرجات الحساب العربي المشترك المؤسس للصندوق العربي الاقتصادي والاجتماعي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بفضل الدعم الكبير المقدم من السعودية والكويت على وجه الخصوص، وباقي الدول العربية بشكل عام.
وأفاد بأن جدول الأعمال في هذه القمة سيشهد أربعة قرارات جديدة، اثنان منها في الشأن الاقتصادي، وآخران في الجانب الاجتماعي.
وبين أن القرارات الاقتصادية الجديدة تتمثل في الطاقة المتجددة والاستفادة منها كمصدر ثابت للطاقة، عطفا على الاهتمام الكبير الذي تلقاه من جميع الدول العربية، والحرص على استخدام هذا المصدر كإضافة ودعم بجانب المصادر الموجودة، إضافة إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة)، مشيرا إلى أن القرارات ستنظم انطلاقة هذه المشروعات. بينما أكد أن القرارات ذات العلاقة بالجانب الاجتماعي ستتناول قرار الخطة التنموية في الألفية الجديدة، وقرار التصدي للأمراض المزمنة كالسكري والسرطان.
وعن الرغبة الجادة من القطاع الخاص في الاستثمار عربيا والواضحة عبر التوصيات التي خرج بها المؤتمرون في منتدى القطاع الخاص العربي المنعقد قبل أيام بالرياض، أبان أن ذلك مطروح على طاولة القمة ويحظى باهتمام الجميع.
وكان وزير المالية السعودي قد أشار في وقت سابق إلى أنه يتطلع لنجاح القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثالثة للدول العربية، حيث يتضمن جدول أعمال القمة اتفاقية الاستثمار بين الدول العربية لإزالة العوائق في الاتفاقيات القديمة للاستثمار بين الدول العربية ومتابعة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والمشاريع المشتركة بين الدول العربية، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وهناك موضوعات تتعلق بالأمن الغذائي العربي، وجميع هذه الأمور ستعرض على قادة الدول العربية.