حمل مسؤول عربي القمة التنموية الاقتصادية المزمع عقدها خلال هذين اليومين في العاصمة السعودية الرياض، مصير 14 توصية خرج بها منتدى القطاع الخاص العربي الذي انعقد مؤخرا، مبينا أنها تحدد مصير الحلم العربي بالتكامل الاقتصادي وإقامة السوق العربية المشتركة، وتأمين الغذاء ومعالجة البطالة، وتسهيل التجارة البينية والاستثمارات العربية.
وقال عدنان القصار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة العربية ووزير المالية اللبناني الأسبق، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إننا في القطاع الخاص قمنا بما يلينا من دور مساهم في تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية الحقيقية، وننتظر أن تقوم القمة العربية بتحويل توصياتنا التي نرفعها لها إلى قرارات سياسية نافذة مشفوعة بآلية عمل فاعلة».
وأضاف: «نأمل أن تعمل القمة على إصدار قرار سياسي، يتناول معالجة كافة العقبات التي تواجه حركة الاستثمار في البلاد العربية، وحرية التجارة العربية البينية، وقضايا النقل والتنقل، والمشروعات العربية، لتحقيق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي».
وشدد على خلق آلية تنفذ توصية إقامة السوق العربية المشتركة وبقية التوصيات الأخرى، مؤكدا أن التنفيذ بأيدي الحكومات العربية وليس بأيدي القطاع الخاص، مبينا أنه إن لم يتم يتجاوب مع هذه التوصيات، سينهار الحلم العربي وتصبح التوصيات مجرد فقاعات أطلقت في الهواء.
ولكنه عاد فأكد أن ثمة أملا كبيرا بأن هذه القمة، ستكون بخلاف القمتين السابقتين، باعتبار أن الفكرة انطلقت أصلا من قمة الرياض 2007، وحاليا رجعت للرياض خاصة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الذي حقق تطورا في السعودية في كافة مفاصل الاقتصاد والسياسة والعلاقات الاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أنها مؤشرات من شأنها أن توفر إرادة تستطيع تحويل القرارات الاقتصادية إلى قرارات سياسية.
وقال: «نحن نأمل أن تعمل القمة على إصدار قرار سياسي يتناول معالجة كافة العقبات التي تواجه حركة الاستثمار في البلاد العربية، وحرية التجارة العربية البينية، وقضايا النقل والتنقل والمشروعات العربية، وبالتأكيد يهمنا تحقيق شعار هذا المنتدى الذي جاء تحت عنوان (نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي)».
وشدد على الوصول إلى آلية تنفذ توصية إقامة السوق العربية المشتركة، خاصة أن هناك وقتا كافيا حتى عام 2020، مؤكدا جاهزية القطاع الخاص ومؤسسات الغرف التجارية والصناعية العربية، للعمل معا لبلوغ التكامل الاقتصادي.
إلى ذلك، حمل القصار اختلاف الأنظمة العربية انعكاسات تغير السياسات الاقتصاديات والعلاقات العربية - العربية، ما انعكس سلبا على ميلاد هذا الحلم، وبالتالي عدم تمكن القطاع الخاص العربي من تنفيذ أي خطة عملية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن لديه من الإمكانيات ما يمكنه من تحقيق هذا الحلم لو يدعم بقرار سياسي من هذه القمة، من أجل نهضة الأمة العربية من خلال تنشيط التجارة البينية وغيرها.
وزاد بأن تنفيذ التوصيات ليس بأيدي القطاع الخاص، وإنما بأيدي الحكومات العربية، فهي إما تتجاوب مع هذه التوصيات التي يرفعها المنتدى الاقتصادي الأخير، وبالتالي تعمل مع القطاع الخاص لتنفيذها، وإلا انهارت وأصبحت مجرد فقاعات أطلقت في الهواء.
وعاد القصار وأكد أن ثمة أملا كبيرا بأن هذه القمة ستكون بخلاف القمتين السابقتين، باعتبار أن الفكرة انطلقت أصلا من قمة الرياض 2007 وحاليا رجعت للرياض خاصة، مثمنا الخطى الحثيثة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين، والتطور الذي شهدته السعودية في عهده في كافة مفاصل الاقتصاد والسياسة والعلاقات الاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن هذه في حد ذاتها مؤشر بأننا أمام قمة مختلفة وصاحبة إرادة تستطيع تحويل القرارات الاقتصادية إلى قرارات سياسية.