السعودية توقع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة للتصدي للتهديدات التي تواجه قطاع الطيران المدني

خبير اقتصادات الطيران: أكثر من 6 عوامل تضع أمن مطارات المملكة في قمة الأولويات

فيصل الصقير يتوسط مسؤولي وزارة الأمن الوطني الأميركية («الشرق الأوسط»)
TT

وقعت هيئة الطيران المدني السعودية مذكرة تعاون، في مجال أمن الطيران المدني، مع إدارة أمن النقل بوزارة الأمن الوطني بالولايات المتحدة الأميركية مؤخرا في العاصمة الأميركية واشنطن.

ووقع المذكرة نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل بن حمد الصقير، وجون بيستول مدير عام إدارة أمن النقل بوزارة الأمن الوطني بالولايات المتحدة.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقا من اهتمام الجانبين بتطوير التعاون الإداري والتشغيلي والفني، في مجال أمن الطيران المدني وتأكيدا على الاهتمام المشترك بتعزيز الجهود، للتصدي للتهديدات وتقليل المخاطر في الطيران المدني.

وتشمل المذكرة عددا من أنشطة التعاون بين الطرفين، مثل تقديم الخبرات للمساعدة على تطوير وتحسين وتشغيل البنية الأساسية لأمن الطيران المدني وقواعده القياسية، وإجراءاته، وسياساته والتدريب والمعدات.

وقال الدكتور محسن النجار، خبير اقتصادات الطيران المدني، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الامتداد الجغرافي للسعودية، وعشرات المطارات الدولية والإقليمية والمحلية الموجودة في جميع أرجاء البلاد، وملايين المسافرين من وإلى المطارات السعودية، والثقل الدولي والعربي والشرق أوسطي للسعودية، والتنوع الثقافي والاجتماعي للمسافرين والمقيمين، إضافة إلى التحديات التي تواجه المنطقة، كل ذلك يجعل أمن المطارات السعودية في قمة الأولويات، وعلى رأس الاعتبارات لدى كل المسؤولين في السعودية، وعلى كل المستويات مما سيسهم في تحقيق نجاح هذا التعاون. لا سيما وأن إدارة أمن النقل هي الأكبر والأكثر خبرة في مجال أمن الطيران في العالم، وهيئة الطيران المدني تعطي عمليات الأمن بالمطارات أولوية قصوى، وتتبعها الأكاديمية السعودية للطيران المدني، التي تمتلك أكبر مركز في العالم العربي للتدريب على أعمال أمن الطيران».

وأضاف النجار أن إدارة أمن النقل الأميركية «تمتلك خبرات بشرية في مجال أمن الطيران، وتوفر أفضل أنواع وبرامج التدريب على أمن الطيران نظريا وعمليا، وتستخدم الإدارة أحدث الأجهزة والمعدات من الناحية التكنولوجية، وتشارك في دراسة وتطوير وتجريب أجهزة لمسايرة المستقبل، والتغلب على ما قد تطوره أو تستحدثه الجماعات الإرهابية من تكنولوجيا جديدة. وتشارك في تطوير أحدث الوسائل التكنولوجية، لمكافحة وكشف مهربي المواد الممنوع دخولها إلى البلاد أو الخروج منها (كالمخدرات)، إضافة إلى استخدام أحدث وأعقد برمجيات الكومبيوتر، التي تعمل مع قواعد بيانات وشبكات اتصالات أميركية ودولية عملاقة، لتتبع حركة الإرهابيين والمسافرين، الذين يمثلون خطرا أو المطلوب تشديد الإجراءات الأمنية عليهم عند سفرهم. كما تقوم باستخدام برامج استخباراتية للكشف والمراقبة على مدار الساعة». وأشار إلى أن إدارة أمن النقل الأميركية تقوم بإجراء تحريات مستمرة عن 15 مليون موظف يعملون داخل المطارات الأميركية، لضمان عدم انخراط أحد منهم في نشاطات تعاون مع جماعات إرهابية أو عصابات تهريب، وقد فحصت بأجهزة الأشعة والفحص أكثر من 4 بلايين حقيبة سفر، للتأكد من خلوها من الأخطار والممنوعات. تجدر الإشارة إلى أن إدارة أمن النقل (تي إس إيه) تم استحداثها بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، كإدارة تابعة لوزارة النقل الأميركية، وفي شهر مارس (آذار) 2003 تم نقل تبعيتها إلى وزارة الأمن الوطني (إتش إس دي).

ويعمل في هذه الإدارة أكثر من 50 ألف موظف، الغالبية العظمى منهم منتشرون في نحو 450 مطارا أميركيا، ويفحصون يوميا أكثر 1.7 مليون مسافر عبر تلك المطارات، إضافة إلى حقائب هؤلاء الركاب وكذا البضائع والشحن الجوي. وفي عام 2011 وحده ضبطت الإدارة أكثر من 1100 بندقية مخبأة في أمتعة الركاب بالمطارات الأميركية.