أكد مسؤول مغربي لـ«الشرق الأوسط» قرب إطلاق مناقصة دولية لإنجاز الشطر الأخير من المخطط المغربي لإنتاج الطاقة الكهربائية باستغلال الرياح. وقال علي الفاسي الفهري، مدير المكتب الوطني للكهرباء، «هذا الشطر يتعلق بإنشاء محطات بقدرة 850 ميغاواط من أجل استكمال الهدف الذي حددناه للمخطط وهو 2000 ميغاواط».
وأضاف الفاسي الفهري، أن المغرب قرر إدخال معيار درجة الاندماج الاقتصادي المحلي كعامل رئيسي في اختيار المتعهدين لإنجاز هذا الشطر الأخير، وذلك بعد أن كان يعطي الأولوية في الصفقات السابقة لكلفة الإنتاج والسعر الذي سيتم به تسويق الكهرباء المنتجة في إطار محطات استغلال الطاقات المتجددة.
وقال الفاسي الفهري، لـ«الشرق الأوسط» على هامش الملتقى الذي نظمته الوكالة المغربية للطاقة الشمسية حول السلسلة الصناعية للطاقات المتجددة في الصخيرات، «نفس المعيار سنعتمده أيضا في الصفقات المقبلة المتعلقة بإنجاز مخطط الطاقة الشمسية».
وأضاف الفاسي الفهري قائلا: «هدفنا من اعتماد هذا المعيار هو تحفيز المستثمرين الدوليين على استعمال الموارد المحلية بشكل أكبر وبالتالي تمكين المغرب من تطوير قطاع صناعي محلي مرتبط بالطاقات المتجددة».
وعرف ملتقى الصخيرات حول الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة مشاركة 350 شخصا يمثلون شركات مغربية وأجنبية مهتمة بتطوير هذه الصناعات. وقال مصطفى الكوري، رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، إن هدف الملتقى بحث فرص وسبل تطوير قطاع صناعي مغربي قوي قادر ليس فقط على مسايرة حاجيات المخططات المغربية في مجال الطاقات المتجددة، ولكن أيضا تكوين مجموعات صناعية مغربية قوية قادرة على التصدير والمنافسة على الأسواق العالمية. وأضاف الباكوري: «الرسالة التي نريد أن نبعثها للمستثمرين الصناعيين في المغرب هي أننا لا نريد أن نحصر الهدف من المخططات المغربية لاستغلال الطاقات المتجددة، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في مجرد هدف إنتاج الطاقة، ولكن نريد أيضا أن نجعلها رافعة للتنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد. وهذا الملتقى يدخل في هذا الإطار، ويهدف إلى تعبئة الصناعيين المغاربة وتشجيعهم على الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة. وتعريفهم بالحوافز والمساعدات المتوفرة، وبحث سبل تطويرها وملاءمتها بما يستجيب للحاجيات والانتظارات الحقيقية للمستثمرين».