أسهم ارتفاع الطلب من المنطقة المحيطة بسوريا، التي مزقها الصراع، في إقالة عثرة شركة «الثريا» الإماراتية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي تقول إنها تمكنت من تجاوز عثرتها المالية بعد عدة سنوات من الإخفاق. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة الـ«فايننشيال تايمز».
ورغم تعزيز الثورات لمبيعات «الثريا» لكن الشركة تطمح، في ظل المنافسة الشرسة من خصوم مثل «إيريديوم» و«إنماراست» و«غلوبال» ستار، في التوسع في الأسواق الآسيوية المربحة وزيادة خطوطها التجارية المربحة مثل تعقب المركبات. ويؤكد تطور «الثريا» كيف تمكنت هي وخصومها في التدافع لإبعاد شبح التهديد التنافسي لشبكات الهواتف الجوالة الآخذة في التوسع وتقديم الاحتياجات المختلفة للعملاء الذين يتنوعون ما بين الجيوش إلى المؤسسات الإعلامية.
ويقول سامر حلاوي، الرئيس التنفيذي، في مقابلة: «عانينا من ضعف الأرباح لكننا تمكنا من تجاوز هذا المأزق الآن. لقد كان الربيع العربي أشبه بطوق نجاة لنا. لكننا لا نتطلع إلى ذلك فحسب، بل نتطلع إلى بدء عمل متجدد ومستقر». ونشأت شركة «الثريا» من رحم شركة اتصالات، شركة الهواتف الجوالة التي تسيطر على السوق المحلية الإماراتية والمملوكة للدولة، وأنشأت «الثريا» محور اتصالاتها العالمي في إمارة الشارقة، حيث تقدم خدمات التجوال للهواتف الجوالة لأكثر من 350 شركة - وهو جزء من نطاق واسع من الخدمات التي تنتشر بشكل أوسع نطاقا من هواتف الأقمار الصناعية المكتنزة التي تنتشر بين عمال الإغاثة والصحافيين وآخرين لإجراء اتصالات من بعض الأماكن النائية التي يصعب نقل المعدات اللوجيستية إليها. لكن امتلاك شركة اتصالات 28 في المائة من أسهم الشركة لم يحُل دون وقوع «الثريا» في أزمة مالية بعد الطفرة في الأعمال التجارية التي نتجت عن الغزو الأميركي لأفغانستان في عام 2001 والعراق عام 2003. وعلى الرغم من إعلان الشركة عن بيانات مالية محدودة، أكد حلاوي على نمو إيرادات الشركة بنسبة 4 في المائة العام الماضي - أو أكثر من 9 في المائة إذا ما تم استبعاد تأثير الربيع العربي - وقال حلاوي، الذي يصادف الأربعاء الذكرى السنوية لتوليه منصب الرئيس التنفيذي: «لقد تغير الزخم في الشركة».
وعلى الرغم من وقوع الثورات العربية خلال العامين الماضيين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من الوطن العربي التي تحظى بخدمات جيدة في الهواتف الجوالة والإنترنت، لكن مزيج دمار الحرب للبنية التحتية وجهود الأنظمة لتعطيل اتصالات خصومهم منحت شركات الهواتف الجوالة عبر الأقمار الصناعية وشركات المعلومات الفرصة للنمو.
وتقول «الثريا» إنها حققت أرباحا ضخمة من الربيع العربي في ليبيا عام 2011 عندما انقطعت خدمات الهواتف الجوالة وخدمات الإنترنت في أماكن واسعة من البلاد خلال الحرب الأهلية التي استمرت لستة أشهر. وفي سوريا تقول «الثريا» إنها شهدت ارتفاعا في أعداد الزيارات والطلب للحصول على أجهزة جديدة خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، عندما دشن الثوار السوريون هجوما وانقطعت خدمات الإنترنت في البلاد ليومين كاملين.
ولم يكن الربيع العربي وحده مصدر الأخبار الجيدة بالنسبة للثريا، فقد واجهت مزاعم على الإنترنت بأن هواتفها الجوالة تعرض سلامة عملائها للخطر لأن إشاراته يمكن تعقبها بسهولة من قبل قوات النظام - وهي المزاعم التي يقول حلاوي إنها غير صحيحة، خصوصا في أعقاب تقديم خاصية جديدة لتجميع الإشارات في عام 2011. وبعيدا عن سخونة الثورات في الشرق الأوسط، تحاول شركة «الثريا» الحصول على تراخيص في عدة دول، خصوصا في آسيا، حيث يقول حلاوي إن الشركة تمكنت من تحقيق عائدات مضاعفة فيها العام الماضي. وتعمل الشركة في الوقت الراهن مع عملاء حكوميين، تشمل عملاء في دول حلف الناتو لبيع تكنولوجيا مراقبة محمولة عبر الأقمار الصناعة للمركبات التي يمكن المساعدة في وقفها من الوقوع ضحية لنيران صديقة.
لكن تكنولوجيا التعقب تواجه تهديدا عبر بدائل أرخص، فيقول أحد المديرين التنفيذيين إن الشركة بدأت في التحويل من أنظمة الأقمار الصناعة المستخدمة أسطول سياراتها في العراق إلى نظام «جي إس إم»، نتيجة لتطور شبكات الجوال العراقية، حيث يوفر نظام «جي إس إم» الدقة المطلوبة، إضافة إلى كونها أقل تكلفة.