أعلن وزير المالية والاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي أن مشروع الرسم على التعاملات المالية الذي وافق الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على قيام إحدى عشرة دولة عضوا باعتماده، سيدخل حيز التطبيق في «نهاية 2014» على أقرب تقدير.
وردا على سؤال لشبكة «بي إف إم تي في - آر إم سي» حول الجدول الزمني لتطبيق هذا الرسم، قال موسكوفيسي الأربعاء إنه «ستتم دراسته في 2013 وسيطبق اعتبارا من نهاية 2014 من دون شك. آمل ذلك».
وأضاف أن «المسألة تتطلب سنتين على الأرجح، وبالتالي فإن (الرسم قد يدخل حيز التطبيق الفعلي) اعتبارا من 2015، إلا إذا قررت بعض الدول القيام بأمور ما من جانب واحد».
وأعلن الوزير الفرنسي أن «إجمالي قيمة الرسم قد يصل إلى عشرات مليارات اليوروات»، مؤكدا أن مرحلة الثلاثاء «تاريخية».
وقد تجاوز الرسم على التعاملات المالية مرحلة رئيسية الثلاثاء مع موافقة الاتحاد الأوروبي على إطلاقه من قبل إحدى عشرة دولة عضوا، لكن الأمور الجدية ليست سوى في بدايتها؛ لأن وسائل تطبيق هذا الرسم ووجهة تخصيصه لم تتحدد بعد. وتعتبر هذه الخطوة أول تعاون ملموس بين الدول الأوروبية في مجال الضريبة.
وكانت فرنسا وألمانيا وبلجيكا والبرتغال وسلوفينيا والنمسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسلوفاكيا وإستونيا أولى الدول الموقعة على إطلاق الرسم. وقد تنضم إليها دول أخرى مثل هولندا.
وتحدث موسكوفيسي عن القطاعات التي ستخصص لها عائدات هذا الرسم. وقال: «أعتقد أنه ينبغي أن تذهب إلى الموازنة الأوروبية (بدلا من الموازنات الوطنية)، لكن لدينا الوقت الكافي لبحث ذلك».