أبدى البنك العالمي موافقته المبدئية على منح تونس قرضا ماليا بقيمة 500 مليون دولار أميركي قال إنها موجهة لدعم ميزانية سنة 2013، وتوفير تمويلات لتحسين القطاعات المالية وأنشطة الأعمال والاستثمار وإصلاح نظم الخدمات الاجتماعية. والتقى جيم جونغ كيم مدير البنك في تونس بالرؤساء الثلاثة المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية وحمادي الجبالي رئيس الحكومة ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان)، وأكد لهم مساندة البنك العالمي للتجربة التونسية.
وقال مدير البنك العالمي الذي أدى زيارة إلى تونس يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، إن البنك سيظل شريكا أساسيا لتونس يساعدها على تخطي المرحلة الدقيقة التي تمر بها ودعاها إلى مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها بعد الثورة، واعتبر أن تونس في حاجة إلى إجراء «إصلاحات مؤلمة» لإنعاش اقتصادها. وقال جيم جونغ كيم إن الزيارة تهدف في الأساس إلى مساندة التجربة التونسية وتوجيه رسالة ثقة إلى كل شركائها، خصوصا بمناسبة انعقاد الملتقى الاقتصادي العالمي بدافوس خلال هذه الفترة.
وستحظى تونس بمزايا تفاضلية حيث ستسدد القرض الممنوح من البنك العالمي على مدة طويلة وستمكن من فترة إمهال قدرها خمس سنوات. وسيرفق برنامج الدعم المباشر لميزانية الدولة ببرنامج إصلاح ومساعدة فنية خلال سنة 2013، ومن المنتظر مواصلة برنامج الدعم خلال السنة المقبلة. وكان البنك العالمي قد منح تونس خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2012 قرضا أول بقيمة 500 مليون دولار أميركي لتعزيز عملية الدفع الاقتصادي والاجتماعي. وتوقعت ميزانية 2013 أن تكون نسبة النمو السنوي في حدود 4,5 في المائة، إلا أن خبراء في الاقتصاد استبعدوا تحقيق مثل تلك النسبة في ظل تراجع الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي وظروف الانتقال الديمقراطي التي لا تشجع حاليا على المحافظة على نفس نسق الإنتاج. وقالت تونس التي شهدت تغييرات سياسية جوهرية إنها تسعى للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار أميركي من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها وتشغيل قرابة مليون عاطل عن العمل وضبط برامج للتنمية في الجهات.
والتقى رئيس البنك العالمي المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية وعبر رئيس البنك عن ثقته بنجاح مسار التحول الديمقراطي الذي تمر به تونس، واعترف بوجود صعوبات اقتصادية واجتماعية تعترض برنامج الإصلاحات التونسية. واعتبر أن تونس يمكن أن تصبح نموذجا لجميع دول المنطقة، وطالب بالوقوف إلى جانبها وتقديم المساعدة التقنية والفنية بهدف إنجاح تجربتها الديمقراطية.
وصرح حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية في ندوة صحافية أعقبت إمضاء الاتفاقية بين الطرفين بأن دعم البنك العالمي لتونس لا يرمي إلى مساعدتها من الناحية المالية بقدر ما يهدف إلى معاضدة إصلاحاتها في مجالات عدة، من بينها قطاع البنوك والتكوين والدراسات والاستثمار وكذلك مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم اللامركزية، إضافة إلى إصلاح نظام التعويض عن مجموعة من المواد الاستهلاكية وتوجيهها إلى الطبقات الفقيرة المحتاجة.
ومن ناحيته أشار بلاغ أصدره المجلس التأسيسي (البرلمان) عقب لقاء جمع يوم أمس مصطفى بن جعفر الرئيس الحالي للمجلس مع رئيس البنك العالمي، إلى أن تونس في حاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة على جميع الأصعدة، ودعا القيادات السياسية التونسية إلى تجاوز الوضع الانتقالي الذي تمر به تونس وتجسيم برنامج اقتصادي واجتماعي يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة وبناء اقتصاد يقوم على قاعدة عريضة من الثقة في مجالات الاستثمار والحوكمة الرشيدة. واعترف بن جعفر بحجم التحديات المطروحة على تونس مما يتطلب مجهودا وطنيا هاما ودعما من قبل الأصدقاء وفي مقدمتهم البنك العالمي، على حد قوله، وذلك من خلال بعث إشارات إيجابية لحفز المستثمرين وتهيئة مناخ سليم للاستثمار.