أكد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن سامي النصف أن الكويت بدأت في إجراءات التنازل عن مطالبات قضائية كانت تلاحق فيها الخطوط الجوية العراقية منذ الغزو العراقي عليها عام 1990، بموجب تسوية تمت بين الطرفين، سيدفع العراق بناء عليها للكويت مبلغ 500 مليون دولار أميركي مقابل التنازل عن الملاحقات القضائية التي تتوزع ما بين بريطانيا وكندا والأردن و7 دول أوروبية أخرى. وبين النصف في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن توجيه القياديتين السياسيين في البلدين صب بمصلحة إنهاء هذا الملف بعد عشرين عاما من التقاضي بين الطرفين، وأن التسوية التي تم الاتفاق عليها تقضي بأن تدفع الخطوط الجوية العراقية للخطوط الجوية الكويتية 500 مليون دولار أميركي من أصل قرابة مليار دولار تطالب فيها الكويت تم الفصل في بعض قضاياها ولا يزال بعضها منظورا في دوائر قضائية عالمية، ضمن ملف تعويضات تطالب فيها الكويت العراق جراء الغزو الذي قاده نظام صدام حسين.
واعتبر النصف أن إنهاء هذا الملف بهذه السلاسة استتبعه قيام العراق ببادرة حسن نية بسداد كامل المبلغ قبل المدة المتفق عليها، حيث كان من المقرر أن يودع العراق في حساب بنكي للكويتية على شكل اعتماد بنكي مبلغ الـ500 مليون دولار على دفعتين الأولى تقدر بـ300 مليون دولار وقت الاتفاق والدفعة المتبقية في شهر يونيو (حزيران) المقبل، إلا أن العراق سدد المبلغ بالكامل، وأن الكويتية ستقوم بمجرد تنازلها عن جميع القضايا بإثبات ذلك للبنك ليفتح الحساب وتحويل قيمة التسوية للخزينة العامة لدولة الكويت.
وأوضح النصف أن الخطوط الجوية الكويتية بدأت بالفعل تنازلها عن قضايا التعويض على العراق بموجب الاتفاقية فور إقرار البرلمان الكويتي بأغلبية ساحقة يوم الثلاثاء مرسوما بقانون حول التسوية. وكشف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن سامي النصف أن «الكويتية تنوي تدشين محطات لها في مدن النجف والبصرة بالجنوب العراقي وأربيل شمالا ولن تكتفي فقط بمطار بغداد الدولي»، في إشارة منه لوجود رغبة باستئناف الخطوط الملاحية بين البلدين والتي توقفت في أغسطس (آب) 1990، وأوضح النصف أن ذلك يأتي رغبة من الكويت بطي صفحة الخلاف، كما أن بإمكان الخطوط الجوية العراقية الاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها نظيرتها الكويتية من تدريب طيارين وخدمات أرضية وملاحية لتعينها على النهوض مجددا. يذكر أن تقدما ملحوظا طرأ على الملفات العالقة بين البلدين منذ 1990، حيث يعمل حاليا فريق فني من الجانب العراقي إلى جانب فريق من الكويت على صيانة العلامات الحدودية بين البلدين تحت إشراف الأمم المتحدة بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي، ويأتي هذا التقدم انطلاقا من رغبة عراقية بالخروج من التزامات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي ألزمه فيه مجلس الأمن الدولي. ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن مراجعة دورية نهاية مارس (آذار) المقبل على هذا الملف المشتمل على إلزام بغداد ضرورة العمل على إنجاز ملفات عالقة من الكويت منذ 1990، وأبرزها إعادة الممتلكات الكويتية المسروقة والكشف عن مصير المفقودين والأسرى، وتسوية ملف التعويضات المستحقة بموجب قرارات دولية، إلى جانب صيانة العلامات الحدودية بين البلدين واتفاقيات المعابر المائية والملاحة البحرية في مياه الخليج العربي.
وسبق للحكومة الكويتية أن وافقت قبل شهرين على عرض عراقي بتسوية مطالبات التعويض بين الخطوط الجوية العراقية والكويتية، إلا أن الإجراءات لم يكن لها أن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة البرلمان الكويتي عليها بموجب الدستور الذي يعطيه حق التنازل أو التسوية فيما يتعلق بالمطالبات المرتبطة بالمال العام.
كما وافق البرلمان الكويتي على اتفاقية تعاون ملاحي في خور عبد الله شمال الخليج العربي والذي تشترك فيه البلدين، إلى جانب مباشرة الكويت أعمال تشييد ميناء مبارك الكبير الذي سبق لأطراف عراقية أن تحفظت عليه.