كشف مسؤول ياباني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده أبدت رغبتها للحكومة السعودية في توسيع حجم الاستثمار، من خلال السماح لمزيد من الشركات بالدخول في تحالفات استراتيجية لتأسيس مشاريع شراكة ضخمة في مجال الطاقة.
وقال جون يوشيدا، القنصل العام لليابان في جدة لـ«الشرق الأوسط»: من الناحية الاقتصادية، نعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان والسعودية، من خلال توسيع مجالات التعاون، مثل المياه والطاقة المتجددة، والتنويع الصناعي والتدريب المهني وتبادل الكوادر الشبابية.
وأشار إلى أن الحكومة السعودية تمضي قدما، نحو تطبيق نظام السعودة في القطاع الخاص، حيث أسهمت اليابان في مجال التدريب المهني في البلاد، بما يتماشى مع نظام السعودة. ومن ذلك «المعهد العالي السعودي - الياباني للسيارات».
وأضاف، أنه خلال العشر السنوات الأخيرة، قام خبراء يابانيون بتدريب مجموعة كبيرة من الشباب السعودي على تقنيات ومهارات صيانة السيارات، وفق مبادئ العمل اليابانية. وقد تخرج في هذا المعهد أكثر من 1800 شاب، نالوا تقديرا رائعا في سوق العمل السعودية.
وتأتي تصريحات المسؤول الياباني، على هامش زيارة وفد تجاري ياباني السعودية، مبديا رغبته في دخول السوق السعودية التي تتميز بالاستقرار والقوة والمرونة، ومقدرته على بناء الشراكة الفاعلة مع مختلف أسواق العالم.
وأكد مدير عام هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جترو» ياسوكي موراهاشي، أن زيارته تصب في إطار تعزيز هذه العلاقة التاريخية المتينة بين البلدين، ذواتي الثقل الاقتصادي على الخارطة العالمية، وما يشهده البلدان من انطلاقة تنموية كبيرة، ومشاريع عملاقة يمكن المساهمة في تنفيذها، حيث تمتد هذه العلاقة القوية لما يزيد عن 50 عاما، مؤكدا على ضرورة تكثيف مثل هذه الزيارات المتبادلة، التي يحصل من خلالها استشراف فرص العمل الجديدة، وبناء شراكات فاعلة في المستقبل.
وبين أنه يمكن توظيف التكنولوجيا اليابانية، والاستفادة منها في السعودية، وذلك لوجود شركات كبيرة متخصصة في مجال الطاقة، وسط رغبة يابانية في إجراء شراكة ومشاريع اقتصادية وصناعية بين الطرفين في السنوات المقبلة، حيث ترحب الحكومة اليابانية بالاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها السعودية، ولهذا الغرض أنشأت مكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» في الرياض، لمساعدة المستثمرين السعوديين من خلال تزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة والضرورية.
ودعا مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك، الذي أسفر عن كثير من المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، أصحاب الأعمال في البلدين إلى استغلال الفرص، وبناء استثمارات مشتركة، وبالأخص في مجالات التقنية والطاقة والتكنولوجيا، منوها بالاقتصاد السعودي المزدهر، الذي يأتي نتيجة للسياسات المالية المتحفظة والمدروسة، والذي زاد من رغبة الجانب الياباني في التجارة والاستثمار مع الشركات السعودية.
وطالب المجلس بتفعيل الزيارات المتبادلة لوفود أصحاب الأعمال بين البلدين، بهدف التعريف بالإمكانات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية، إضافة لتوسيع نطاق التعاون في المجالات الاستثمارية المختلفة.
يشار إلى أن قيمة ما استوردته اليابان من السعودية في عام 2011 بلغ 48 مليار دولار، مقابل 8 مليارات دولار قيمة ما استوردته السعودية من اليابان في العام ذاته، وأن قيمة الاستثمارات اليابانية في السعودية قد بلغت 12 مليار دولار.