تراجع الجنيه السوداني مقتربا من مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق السوداء أمس الاثنين بعد فشل محادثات مع جنوب السودان لاستئناف تدفقات النفط الهامة وهو ما يتسبب في زيادة شح الدولار وأزمة اقتصادية تؤجج الاستياء الشعبي.
وحسب رويترز لا توجد تعاملات أجنبية تذكر على الجنيه السوداني لكن سعر السوق السوداء مؤشر مهم على مزاج نخبة الشركات والمواطنين العاديين الذين أنهكتهم سنوات من الأزمات الاقتصادية والصراعات والحروب العرقية. ولم يشهد السودان انتفاضات على غرار الربيع العربي لكن ارتفاع التضخم أثار احتجاجات صغيرة ضد الرئيس عمر حسن البشير الذي يحكم البلاد منذ 1989.
وخسرت العملة السودانية أكثر من نصف قيمتها منذ انفصال جنوب السودان في يوليو (تموز) 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد قبل التقسيم من الخام. ودفعت ندرة العملة الصعبة معدل التضخم السنوي للصعود إلى 4.44% في ديسمبر (كانون الأول). وتفاقمت أزمة العملة بإغلاق إنتاج جنوب السودان من النفط قبل نحو عام في نزاع بشأن الرسوم التي يتعين عليه دفعها مقابل مرور الصادرات عبر خطوط أنابيب في السودان.
وفشل اجتماع بين البشير ونظيره الجنوبي سلفا كير في إثيوبيا يوم الجمعة كان الثاني هذا الشهر في إنهاء الأزمة.ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات في 15 فبراير (شباط) لكن دبلوماسيين لا يتوقعون انفراجة. وقال تجار إنه جرى أمس الاثنين تداول الدولار مقابل 7 جنيهات في السوق السوداء وهو سعر قريب من المستوى القياسي المنخفض البالغ 1.7 جنيه للدولار والذي سجل في ديسمبر. ويبلغ السعر الرسمي نحو 4.4 جنيه للدولار.
وفي محاولة لوقف التراجع أعلنت الحكومة حملة على السوق السوداء قبل نحو أربعة أسابيع حيث اعتقلت عشرات التجار الذين يتعاملون بشكل غير قانوني. وساهمت الحملة في ارتفاع سعر الجنيه مؤقتا إلى 5.6 جنيه للدولار لكنه انخفض مجددا مع نفاد الدولارات لدى شركات الاستيراد التي تعتمد على السوق السوداء. وقال متعامل في السوق السوداء في الخرطوم «الطلب هائل حاليا على الدولار. الحملة جعلت الوضع أسوأ لأنها قلصت المعروض من الدولار».