محكمة تؤيد آيسلندا في عدم تعويض عملاء أحد بنوكها في بريطانيا وهولندا

قضت محكمة أوروبية أمس الاثنين بأن آيسلندا لم تتبع سياسات تمييزية ضد أصحاب الحسابات المصرفية في بريطانيا وهولندا عندما انهار «مصرف أيسلاندك» في خضم الأزمة المالية في عام 2008، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وتركز الحكم الصادر عن محكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (أفتا) على ما إذا كانت آيسلندا انتهكت التزامات بشأن تعويض أصحاب حسابات مصرفية، تبلغ قيمة الودائع بها 20 ألف يورو (26 ألف دولار) بمصرف «آيس سيف» الذراع الإلكترونية لـ«بنك لاندسبنكي» المنهار. وكانت بريطانيا وهولندا فضلتا تولي تغطية خسائر مواطنيها، ثم طالبتا بعد ذلك آيسلندا بالتعويض، لكن الأخيرة رفضت ودخلت في نزاع بينهما. و«لاندسبنكي» واحد من ثلاثة بنوك كبرى في آيسلندا انهارت أواخر عام 2008، مما تسبب في تعرضها لهزة اقتصادية وسياسية كبيرة. وفي العام التالي، تقدمت تلك الجزيرة الواقعة في الجزء الشمالي من المحيط الأطلنطي بطلب للانضمام للاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة قالت مؤخرا إن وتيرة المفاوضات تباطأت انتظارا للانتخابات المقررة في أبريل (نيسان). وتنظر محكمة الـ«أفتا» في الشكاوى ذات الصلة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تتألف من 27 دولة والدول الأعضاء في الـ«أفتا» وهي آيسلندا وليختنشتاين والنرويج. ورحبت حكومة آيسلندا بحكم المحكمة، مشيرة إلى أنه «نهائي ولا يمكن استئنافه»، وأن «(آيس سيف) الآن لم يعد حجر عثرة أمام التعافي الاقتصادي في آيسلندا». ووفقا لشبكة الإذاعة العامة «آر يو في»، قال وزير الخارجية الآيسلندي، أوسور سكارفيدينسون، إن «ذلك انتصار كبير بالنسبة لنا، لكنه يمكن أن يؤثر على البنوك في دول أخرى في أوروبا. لكننا في أمان».