أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن وزارة العدل الأميركية من المنتظر أن تعلن عن الحكم الأول في قضية «بنك باركليز البريطاني» خلال شهر مارس (آذار) المقبل، وهي القضية التي ما زال القضاء الأميركي ينظر فيها حتى الآن. يأتي ذلك وسط معلومات مؤكدة تشير إلى أن «باركليز السعودية» لم تتلق حتى الآن أي دعاوى قضائية، تتعلق بملف كيفية حصولها على الرخصة اللازمة، لمزاولة نشاطها في السوق المحلية. وأمام هذه المستجدات، تجددت لـ«الشرق الأوسط» أمس، معلومات تؤكد أن قضية بنك «باركليز» المنظور فيها من قبل القضاء الأميركي خلال الفترة الحالية، ما زالت تدور حول أطراف ثالثة عالمية، حيث لم يدخل اسم الشركة السعودية «باركليز السعودية» في ملف هذه القضية، وهو الأمر الذي يخالف ما تم نشره في صحيفة «فايننشيال تايمز» الأميركية في وقت سابق.
وكانت قد أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو شهرين، بأن الجهات الحكومية السعودية ليست هي الجهات المتهمة في قضية تحقيق وزارة العدل الأميركية، في أموال غير سليمة دفعها «بنك باركليز البريطاني» للحصول على رخص وساطة، أو الاستفادة من خدمات يتم تقديمها من أطراف ثالثة في كثير من دول العالم. وبحسب معلومات خاصة، حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها، فإن القضية التي تحقق فيها وزارة العدل الأميركية تجاه «بنك باركليز البريطاني» لم تمس أيا من نشاطات البنك في «السعودية»، وقالت مصادر مطلعة في هذا الجانب: «القضية التي يتم التحقيق فيها، هي التحقيق في أموال غير سليمة، قد يكون دفعها (بنك باركليز)، بهدف الحصول على خدمات معينة من أطراف ثالثة».
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن وزارة العدل الأميركية لم تقدم أي اتهام رسمي أو شفهي حتى الآن، ضد أي جهة حكومية في السعودية، وهو الأمر الذي يؤكد على أن القضية ليس لها أي ارتباط بطريقة حصول البنك على الرخصة الملزمة، لممارسة أي من نشاطاته في السوق السعودية، وهو الأمر الذي يعزز من سلامة موقف هيئة السوق المالية السعودية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الاستثمار في البلاد.
وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي، عن أن دول الخليج باتت بشكل رسمي خارج دائرة الاتهامات التي تحقق فيها وزارة العدل الأميركية خلال الأيام الحالية، في ما يتعلق بمدى إمكانية تقديم «بنك باركليز البريطاني» أموالا غير سليمة، بهدف الحصول على خدمات معينة من أطراف ثالثة.
يشار إلى أن مجلس إدارة شركة «باركليز العربية السعودية» كان قد أكد في بيان صحافي سابق أن الشركة لم تقم بدفع أي مدفوعات غير قانونية، إلى هيئة السوق المالية أو أي من موظفيها، في ما يتعلق بمنح الرخصة التنظيمية للشركة في السعودية، مشيرة إلى أنها تأخذ المسائل التي طرحتها وسائل الإعلام بجدية بالغة.
وقالت شركة «باركليز العربية السعودية» في بيانها الصحافي ذاته: «تؤكد شركة (باركليز العربية السعودية) التزامها تجاه مزاولة العمل في السعودية وفق أعلى المعايير المهنية، وأن تكون جزءا من مسيرة التطور المستمر للقطاع المالي في البلاد».