قالت مؤسسة النقد السعودي «ساما» - البنك المركزي في السعودية - في موقعها الإلكتروني أمس إن موجوداتها ارتفعت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 2485 مليار ريال، بزيادة قدرها 55 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام. وحسب البيانات الشهرية المجمعة الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي أمس، ارتفعت موجودات المؤسسة في عام 2012 بـ427 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها في عام 2011. وحسب تقرير «ساما» الشهري ارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي «ساما» في أوراق مالية بالخارج - التي تمثل نحو 70% من إجمالي موجوداتها - لتصل إلى 1670 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بنسبة زيادة قدرها 17%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2011. مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر الـ35 على التوالي.
وقالت: «الراجحي كابيتال» في تقريرها الصادر أمس في تعليقها على تزايد الموجودات الأجنبية لـ«ساما» إن تواصل الزيادة في الاحتياطات الأجنبية للمملكة يعكس تزايد الفائض في ميزان التجارة الخارجية. وكانت الأصول الخارجية لساما قد بلغت 2411 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر بنمو سنوي نسبته 20.9%. وبهذه الزيادة تكون الموجودات الأجنبية لـ«ساما» قد ارتفعت خلال العام الماضي بـ437 مليار ريال مقارنة بمستوياتها في عام 2011.
إلى ذلك قالت الراجحي المالية في تقريرها الشهري عن اقتصاد المملكة العربية السعودية إن التعديلات التي تمت مؤخرا برفع تقديرات حجم ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2010 و2011 من قبل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تعكس وجود قاعدة عريضة من القطاع غير النفطي في المملكة. وأضافت أن هذه التعديلات في التقديرات تعكس أيضا نموا كبيرا في السنوات الأخيرة مقارنة بالتقديرات السابقة، وقد تم رفع حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في 2010 و2011 بنحو 7 وهي نسبة كبيرة. وترى الراجحي المالية أن تزايد حصة القطاع غير النفطي توفر استقرارا في النمو الاقتصادي على المدى البعيد، نظرا لأن النمو في هذا القطاع أقل تذبذبا بدرجة كبيرة قياسا بالنمو في القطاع النفطي.
وعلى أثر الارتفاع الذي فاق التوقعات في الإنفاق الحكومي العام الماضي، رفعت «الراجحي كابيتال» تقديراتها للإنفاق الحكومي إلى 904 مليارات ريال في 2013 و967 مليار ريال في عام 2014. مشيرة إلى أن المؤشرات النقدية والائتمانية تعتبر داعمة للنشاطات الاقتصادية في ظل تزايد نمو الائتمان المستمر.
وقال تقرير «الراجحي كابيتال» إن التقديرات الأولية التي كشفت عنها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أظهرت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.8% في عام 2012. وذكر التقرير أن تقديرات مصلحة الإحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لاقتصاد السعودية سيصل إلى 2727 مليار ريال في عام 2012. كما قال التقرير إن حصة القطاع النفطي في الناتج المحلي انخفضت من 57% إلى 51% في عام 2011. وأشار التقرير إلى أن المؤشرات النقدية والائتمانية داعمة للنمو الاقتصادي، حيث ظل عرض النقود بتعريفه الواسع مستقرا عند مستوى 11% تقريبا للأشهر القليلة الماضية ما عدا لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الذي شهد ارتفاعا. وقد استمر نمو الائتمان في الزيادة بشكل مستمر وتجاوز 15% على أساس سنوي في شهر نوفمبر بيد أن نمو الودائع كان أبطأ. ويذكر أن البنوك السعودية أظهرت ارتفاعا ملحوظا في أرباحها خلال عام 2012. حيث بلغت الأرباح المجمعة 35.51 مليار ريال في عام 2012 وبزيادة 9% عن مستوياتها في عام 2011.