ودع محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة أمس منصبه الذي سيخلفه فيه هشام رامز بدءا من يوم الأحد المقبل، بموافقته على طلب بنك قطر الوطني الاستحواذ على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، كما قدم كشف حساب استخدامات احتياطي النقد الأجنبي خلال العامين الماضيين، بعد أن واجه انتقادات حادة تتمثل في سوء إدارته للاحتياطي وتوجيهه إلى دعم العملة المحلية في البلاد.
وقال البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، ثاني أكبر البنوك الخاصة المصرية، أمس، إن البنك المركزي المصري وافق على الطلب المقدم بشأن استحواذ بنك قطر الوطني على كامل أسهم البنك. وأضاف البنك أن البنك المركزي المصري قد قام بإخطار كل من بنك قطر الوطني وبنك سوسيتيه جنرال باريس بالموافقة على الطلب المقدم وبذلك سيتم بدء الإجراءات اللازمة للاستحواذ مع الجهات الرسمية وفقا للقانون المصري.
كانت مجموعة بنك قطر الوطني قد أعلنت في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك سوسيتيه جنرال البالغة 77.17 في المائة في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال - مصر، مع اعتزامها التقدم بعرض شراء لباقي أسهم البنك، بقيمة إجمالية بلغت 2.558 مليار دولار.
وعلى صعيد متصل، قدم البنك المركزي كشف حساب لما أنفقه من احتياطيات النقد الأجنبي، وقال إنه دبر نحو 36 مليار دولار خلال العامين الماضيين لإنفاقها لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التي استحقت على الحكومة.
وقال البنك المركزي إنه بتحليل أرقام ميزان المدفوعات عن العامين الماليين الماضيين يتضح أن العجز الإجمالي خلالهما بلغ نحو 21 مليار دولار وذلك نتيجة للتأثير السلبي للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي والتي تمثلت في الأساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30 في المائة سنويا بالمقارنة بعام 2010 نتيجة تردي الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وحالة عدم الاستقرار السياسي.
وأشار إلى أن عجز ميزان المدفوعات نتج عنه انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنفس القيمة وهي 21 مليار دولار، وذلك بالانخفاض من 36 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2011 إلى 15 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي أنه خلال العامين الماضيين تم استخدام احتياطيات النقد الأجنبي في توفير نحو 9.325 مليار دولار للهيئة العامة للبترول التي تتولى استيراد الوقود في البلاد، كما تم استخدامه في توفير نحو 8.486 مليار دولار لسداد ديون سيادية، ونحو 5.388 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية التي تتولى استيراد المواد الغذائية في البلاد، بالإضافة إلى 12.839 مليار دولار لتأمين أموال لخروج استثمارات أجنبية في أذون وسندات الخزانة.
وقال «المركزي» إنه سعى جاهدا خلال العامين الماضيين إلى المحافظة على استقرار سوق الصرف تجنبا لزيادة معدل التضخم وبالتالي التأثير على الحياة المعيشية لقطاع عريض من الشعب المصري خاصة محدودي الدخل، وخصوصا في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، لكنه لم يذكر الآليات التي استخدمها للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وتحاول الحكومة المصرية جاهدة لسرعة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لكي يساعدها على دعم احتياطي النقد الأجنبي لديها، إلى جانب توفير عملة صعبة في البلاد تحاول من خلالها وقف هبوط عملتها المحلية أمام الدولار.
وقال وزير المالية المصري المرسي حجازي أمس إن مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي مستمرة على جميع المستويات، نافيا ما تردد حول تأجيل زيارة بعثة الصندوق للقاهرة، حيث لم يتم توجيه الدعوة للبعثة حتى الآن.
وأضاف أن وزارة المالية ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل من عملية المراجعة لعرض البرنامج على المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء لتحديد موعد زيارة بعثة الصندوق.
وقال إن مراجعة البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي تتم وفق التطورات التي تشهدها مصر ونتائج الحوار المجتمعي حول البرنامج وحزمة التعديلات الضريبية الأخيرة.