قال خبير مصرفي رفيع المستوى إن المستجدات الاقتصادية والتوترات السياسية في المحيط الإقليمي والعالمي تزيد المخاطر على البنوك خاصة في دول الربيع العربي، وأكد على أن مصارف منطقة الخليج التي تعد الأقوى في المنطقة ليست بمنأى عن التعثر المحتمل.
وقال ربيع نعمة، الخبير لدى صندوق النقد الدولي ورئيس دائرة تقييم المخاطر في لجنة الرقابة على المصارف اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن مفهوم المخاطر لا بد أن يتغير في البنوك العربية وفقا للأحداث الجارية في العالم، بما يساعد البنوك على تجنب الخسائر.
وأشار إلى أن الاستعداد للتعامل مع المخاطر يجب أن يكون مبكرا وقبل وقوع الخطر، وليس في تكوين مخصص عند وقوع الخطر، وهو ما يتطلب تعاونا بين البنوك والبنك المركزي في كل الدول العربية.
وتوقع نعمة أن تساهم الأحداث السياسية في زيادة المخاطر في بنوك المنطقة وأن تؤثر على معدلات الربحية، خاصة البنوك التي تقرض الحكومة مثل المصارف المصرية. وتابع: «على الرغم من تراجع معدلات الائتمان المباشر والاعتماد بشكل رئيسي على توظيف أموال البنوك في أدوات الدين الحكومي فإن زيادة المخاطر حاضرة بقوة».
ويرى نعمة أن البنوك العربية ما زالت تتمتع بملاءة مالية جيدة خاصة في منطقة الخليج، لكن على الرغم من ذلك لا تزال المخاطر قائمة، فالأزمة المالية التي وقعت في 2008، آثارها ممتدة حتى الآن، وتشير إلى وجود مخاطر كبرى وسط ركود في اقتصاديات العالم وتدنٍ في توظيف المحافظ المالية.
وأكد نعمة على وجوب سعي السلطات الرقابية إلى ترسيخ النظام المالي العالمي، من خلال التأكيد على احتفاظ المصارف برؤوس أموال كافية تسمح بامتصاص ما قد تتكبده من خسائر، مؤكدا أن ما يتوجب أن تحتفظ به البنوك من رؤوس أموال يرتبط بحجم المخاطر التي تتعرض لها.
وتابع: «ليس معنى وجود مخاطر مرتفعة أن يكون هناك عزوف عن منح القروض، فعمل البنوك جزء أساسي منه المخاطر، لكن توظيف الأموال خلال الاستثمار المباشر وغيره هو أصل تلك المهنة الخطرة».
وقال ربيع إن البنوك التي أقرضت قطاعات اقتصادية معينة مثل الصناعات الكبرى ربما يتوجب عليها قراءة أكبر للمخاطر في ظل الصعوبات التي تواجه تلك الصناعات في الوقت الحالي، منها على سبيل المثال قروض صناعة الحديد والسياحة في مصر.
وأشار نعمة إلى أن الأزمة المالية العالمية أظهرت مجموعة من نقاط الضعف في الأنظمة المصرفية جعلت القائمين على اتفاقية «بازل 2» يدخلون تحسينات كثيرة في معدل كفاية رأس المال النظامي، وهو ما أطلق عليه «بازل 3» التي تتعلق بمعدلات كفاية رأس المال وقدرة البنوك على تحمل الصدامات، مؤكدا على قدرة كثير من البنوك العربية على تطبيق تلك الاتفاقية.
وقال نعمة إن ما يتطلبه الوضع الحالي هو دراسة تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان وفق المنهج الخاص بتلك المخاطر، وكيفية قيام المصارف بتطبيق أوزان المخاطر.