ساعدت نتائج أعمال البنوك مؤشر بورصة أبوظبي على الارتفاع أمس الخميس ليسجل أكبر مكاسب شهرية له في خمس سنوات في حين سجل مؤشر دبي أعلى مستوياته في 37 شهرا.
وواصلت أسهم البنوك ارتفاعها بعد أن أعلن بنك أبوظبي التجاري قفزة بنسبة 32% في أرباحه الصافية في الربع الأخير من العام وعرض توزيعات أرباح نقدية بنسبة 25% عن عام 2012. وارتفع سهم البنك 5.3% إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008.
ويوم الثلاثاء أعلن بنك أبوظبي الوطني أنه سجل زيادة بنسبة 55% في أرباحه في الربع الأخير متجاوزا توقعات المحللين. وتراجع سهم البنك 4.1% أمس الخميس لكنه ارتفع 3.6% هذا الشهر.
وبحسب رويترز قال علي أدو مدير المحفظة في المستثمر الوطني «هذه الأرقام تغير كبير للبنوك الإماراتية.. نقطة تحول».
وأضاف: «لاحظنا أنهم أمضوا الأعوام الثلاثة الماضية في تنظيف الميزانية العمومية والتركيز على جودة الأصول. نحن في مرحلة لن تشعر البنوك فيها بالقلق بشأن تحسين جودة الأصول».
وعززت نتائج أعمال البنوك في الربع الأخير من العام دلائل أخرى على أن الأسوأ قد انقضى في مشكلة الديون رغم أن سوق العقارات في أبوظبي ما زالت ضعيفة وما زالت دبي تعالج مشكلات مديونية الشركات.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الشهر الماضي أن المخصصات الاستثنائية التي جنبتها البنوك في الإمارات انخفضت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لأول مرة منذ بدء الأزمة المالية العالمية في 2008.
وارتفع مؤشر أبوظبي 1.1% أمس الخميس. وارتفع بنسبة 5.9% في يناير (كانون الثاني) وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أكتوبر 2007.
وفي بورصة دبي التي ترتفع على خلفية انتعاش سوق العقارات ارتفع سهم أرابتك 7.5% إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر.
وقال متعامل في دبي «سهم أرابتك كان متأخرا عن سائر أسهم قطاع الإنشاء ومع اندماج شركات للتطوير العقاري في أبوظبي فإنه من المنطقي أن ينصرف تركيز المستثمرين الأفراد إلى أرابتك»، مشيرا إلى اندماج «الدار» العقارية و«صروح» العقارية الأسبوع الماضي. وفازت أرابتك في الفترة الأخيرة بعقد بقيمة 653 مليون دولار لبناء فرع لمتحف اللوفر في أبوظبي ويراهن المستثمرون على أنها ستفوز بالمزيد من الأعمال.
وبعد الإغلاق بفترة وجيزة أعلنت «إعمار» تراجع أرباحها الصافية بنسبة 28% في الربع الأخير من العام وجاءت الأرباح أقل قليلا من توقعات المحللين.
وتراجع سهم «إعمار» 2.0% مقللا مكاسبه الشهرية إلى 9.29%. وكانت «إعمار» هي المحرك الرئيسي لارتفاع سوق دبي في الفترة الأخيرة.
وارتفع مؤشر دبي 7.0% إلى 1888 نقطة وهو أعلى مستوى إقفال منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009 وزادت مكاسبه في يناير إلى 3.16%.
وفي مصر ارتفع المؤشر 6.0% مواصلا صعوده بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع يوم الثلاثاء الماضي. وكانت التعاملات محدودة وتردد بعض المستثمرين بشأن زيادة المخاطرة على خلفية الفوضى السياسية في البلاد.
وفي قطر تراجع المؤشر 04.0% إلى 8725 نقطة، وعادة ما توزع الشركات القطرية أرباحا كبيرة بالمقارنة بنظرائها في المنطقة. وارتفع المؤشر 4.4% في يناير وهو أفضل أداء منذ مارس (آذار) 2011. وفي الكويت صعد المؤشر 07.0% إلى 6245 نقطة. وفي عمان تراجع المؤشر 01.0% إلى 5800 نقطة. وفي البحرين زاد المؤشر 02.0% إلى 1085 نقطة.