قالت صحيفة «فايننشيال تايمز» إن السلطات البريطانية تحقق في مزاعم بأن بنك باركليز أقرض قطر أموالا للاستثمار في البنك في إطار حملته لجمع أموال بهدف إنقاذه في ذروة الأزمة المالية عام 2008. وذكرت الصحيفة أن قطر القابضة ليست متهمة بارتكاب أي مخالفات. وتحقق هيئة الخدمات المالية ومكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا منذ يوليو (تموز) الماضي في عملية جمع الأموال التي قام بها باركليز.
واستثمرت قطر القابضة 3.5 مليار جنيه إسترليني (4.8 مليار دولار) في باركليز في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) من عام 2008 لمساعدته على تجنب اللجوء إلى حزمة إنقاذ من الحكومة على عكس منافسيه مجموعة لويدز ورويال بنك أوف اسكوتلند. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين قولهما إن المزاعم عن تقديم قرض إلى القطريين تمثل خيطا جديدا في التحقيق. وبحسب رويترز قالت متحدثة باسم باركليز «لا تزال تحقيقات هيئة الخدمات المالية ومكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة مستمرة ومن ثم لا يمكننا الإدلاء بأي تعليقات أخرى». وكانت الصفقة المبرمة مع قطر قد أثارت جدلا منذ البداية. وشعر المساهمون بالغضب لعرض البنك على قطر شروطا للاستثمار أكثر جاذبية من تلك المعروضة على المستثمرين القائمين وحققت قطر أرباحا قدرها 7.1 مليار جنيه إسترليني من تسييل ضمانات في البنك في نوفمبر (تشرين الثاني) وفقا لتقديرات رويترز. وقطر القابضة هي أكبر مساهم في البنك بحصة نسبتها 7.6% وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار الذي أسسته الدولة عام 2005 لتنويع الاستثمارات بعيدا عن قطاع النفط والغاز وضخها في أصول جديدة.