حققت مجموعة البنك العربي نتائج جيدة للسنة المالية 2012 انعكست على مختلف بنود الميزانية، فقد تمكن البنك العربي من تحقيق معدل نمو في الأرباح الصافية بعد المخصصات والضرائب بلغ 15 في المائة لتصل الأرباح إلى 352 مليون دولار أميركي لعام 2012، مقابل 305.9 مليون دولار أميركي لعام 2011، ويأتي هذا النمو في الأرباح نتيجة للزيادة في الإيرادات التشغيلية.
وقال رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري إن الأداء المتميز لمجموعة البنك العربي، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة العربية وغيرها من المناطق، بما فيها المناطق ذات الاقتصاديات الكبيرة في العالم، يبين قدرة البنك على التعامل والتأقلم مع المستجدات والمتغيرات وتحقيق أفضل النتائج الممكنة، نتيجة لاتباع البنك العربي أسسا مصرفية قوية ومتينة، واعتماده لسياسات ائتمانية حصيفة ومحافظة، وكذلك بفضل المتابعة المستمرة والحثيثة من إدارة البنك ووضع الاستراتيجيات والسياسات واتخاذ الخطوات المناسبة التي تعزز من مكانة البنك وقدراته، كما يظهر جليا من النتائج المتحققة.
وأوضح المصري أن النمو في صافي أرباح البنك أدى إلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع 30 في المائة منها على المساهمين لعام 2012، مقارنة بنسبة 25 في المائة للعام الماضي، ونسبة 20 في المائة لعام 2010.
وفي الوقت الذي نمت فيه الأرباح الصافية، فقد حققت الودائع زيادة بمبلغ 1.2 مليار دولار أميركي لتصل إلى 32.9 مليار دولار أميركي في عام 2012، مقارنة بمبلغ 31.7 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2011، وهذه الزيادة في حجم الودائع تدل على الثقة الكبيرة التي يوليها عملاء البنك العربي للبنك، التي تترسخ سنويا.
من جانبه، قال المدير العام التنفيذي نعمة الصباغ إن صافي الأرباح التشغيلية قد نما بنسبة 8 في المائة، وذلك نتيجة للزيادة في صافي الفوائد، والاستمرار في ضبط المصاريف التشغيلية، موضحا أن البنك العربي قد واصل سياسته المحافظة والمتعلقة بسلامة المحفظة الائتمانية وجودة الأصول، وفي هذا السياق، فقد تمت تغطية ديون مجموعتي «سعد» و«القصيبي» بالكامل، كما ارتفعت نسبة تغطية الديون غير العاملة لتصل إلى أكثر من 100 في المائة، وذلك دون احتساب قيمة الضمانات.
وأكد الصباغ على أهمية المحافظة على نسب سيولة مرتفعه وهو الأمر الذي كان ولا يزال يشكل دعامة رئيسية لمتانة المركز المالي للبنك، مبينا أهمية تعزيز نسبة كفاية رأس المال، التي بلغت 15.09 في المائة في نهاية عام 2012، الأمر الذي يشير إلى متانة القاعدة الرأسمالية للبنك.