واصل عجز الموازنة العامة المصرية تفاقمه إلى مستويات كبيرة، أسهم في ارتفاعه فوائد الديون التي تدفعها الدولة والتي وصلت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 59 مليار جنيه (الدولار يساوي 6.72 جنيه).
وأشار تقرير حديث صادر عن وزارة المالية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى ديسمبر (كانون الأول) ارتفع بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 91.5 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 73.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وسجلت الإيرادات خلال تلك الفترة ارتفاعا بلغ 31 في المائة لتصل إلى 153 مليار جنيه، مقارنة بـ116.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة كبيرة بلغت 39.3 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بـ13.4 في المائة خلال تلك الفترة.
وقال مسؤولون حكوميون إن هناك متأخرات ضريبية تصل إلى 60 مليار جنيه، إلا أن تصريحات مسؤولين بمصلحة الضرائب أكدوا أنه ما يمكن تحصيله فقط من تلك المتأخرات نحو 60 مليار جنيه.
وارتفعت جملة المصروفات خلال تلك الفترة بنسبة 28.4 في المائة لتصل إلى 243.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 189 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وقالت وزارة المالية إن السبب في ارتفاع المصروفات جاء نتيجة ارتفاع مدفوعات الفوائد والتي تمثل نحو 24.3 في المائة من إجمالي المصروفات و38.7 في المائة من إجمالي الإيرادات، لتسجل نحو 59 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 38.3 في المائة لتصل إلى 78.7 مليار جنيه.
وحقق الاقتصاد المصري نموا بلغ 2.6 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 0.3 في المائة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وفقا لما أعلنته الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتجري الحكومة المصرية حاليا صياغة برنامجها الإصلاحي الجديد، الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى إجراء حزمة من التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة وهذا ما سيسهم في تحقيق موارد إضافية لموازنة العام المالي الحالي قدرها وزير المالي الحالي المرسي حجازي بنحو 31.2 مليار جنيه.
وقال مسؤولون حكوميون إن العجز في الموازنة العامة للبلاد من الممكن أن يتراوح ما بين 184 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي في يونيو (حزيران) المقبل، إذا لم يتم تطبيق برنامج الإصلاح الذي واجه انتقادات واسعة عند بدء تنفيذه في نوفمبر الماضي ما دعا الحكومة إلى إعادة صياغته مرة أخرى وإجراء حوار مجتمعي بشأنه.
وفي سياق متصل استقبل رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل وزير المالية المصري المرسي حجازي ومساعد أول وزير المالية هاني قدري والمسؤول عن إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، واستعرض اللقاء الموقف المالي والاقتصادي والصعوبات التي يواجهها الوطن نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد. وأضاف بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية أن رئيس الوزراء ووزير المالية بحثا سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي جاء على رأسها ضرورة استعادة حالة الهدوء والانطلاق للعمل في جميع المجالات لزيادة العائد الاقتصادي وترشيد الاستهلاك، خاصة في مجالي الطاقة والكهرباء.
وقال خبراء إن عجز الموازنة المصري مرشح لزيادة بشكل مستمر خاصة في ظل الأوضاع الحالية في البلاد، كما أن مؤشرات الاقتصاد أيضا قد تضرر خلال العام الحالي، نتيجة استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية، والتي يعزف معها المستثمرون للقدوم إلى البلاد.
وطرحت عدة هيئات ووزارات أراضي أمام المستثمرين لإقامة مشاريع عليها، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن فائزين بتلك المشاريع، وقال مسؤول حكومي بقطاع السياحة في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» إن عدد المستثمرين المتقدمين لإقامة تلك المشاريع قليلون بسبب الاضطرابات الحالية، نافيا أن يكون هناك عزوفا منهم عن الاستثمار في مصر.