كشف تقرير «إرنست ويونغ» لنشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنهاية عام 2012، أن القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في المنطقة سجلت ارتفاعا من 31.6 مليار دولار في عام 2011 إلى 44.8 مليار دولار في عام 2012، بنسبة زيادة قدرها 42 في المائة، بينما تراجع حجم الصفقات بنسبة 4 في المائة من 416 صفقة في عام 2011، إلى 398 صفقة في عام 2012.
وحققت صفقات الربع الأخير من عام 2012 قيمة أعلى بكثير، على الرغم من تراجع نشاطها مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011، حيث ارتفعت قيمة الصفقات المعلنة بنسبة 84 في المائة من 7.2 مليار دولار في الربع الرابع لعام 2011 إلى 13.3 مليار دولار للفترة ذاتها لعام 2012، بينما انخفض عدد الصفقات في الربع الرابع لعام 2012 إلى 107 صفقات مقارنة بـ129 صفقة في الفترة ذاتها لعام 2011، بنسبة تراجع بلغت 17 في المائة. وبالمقارنة مع الربع الثالث، ارتفعت قيمة الصفقات المعلنة من 9.9 مليار دولار في الربع الثالث لعام 2012 إلى 13.3 مليار دولار في الربع الرابع للعام ذاته، بنسبة زيادة 35 في المائة.
وفي سياق تعليقه على هذا التقرير، قال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في «إرنست ويونغ - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «يعود الارتفاع بنسبة 42 في المائة في قيمة الصفقات المعلنة في عام 2012 إلى تحسن الفجوة في تقييم السوق بين المستثمرين مقارنة بالعام الذي سبقه، والذي شهد قيما أقل بكثير لمجموع الصفقات المعلنة، وإضافة إلى ذلك، قامت كثير من الشركات خلال عام 2011 بإعادة هيكلة لرأس المال بحيث أصبحت في وضع أفضل للاستثمار في عام 2012، وهذا يبشر بالخير حول النمو المستقبلي مع زيادة تنفيذ الصفقات. ونظرا لما شهدته السوق من تحسن خلال عام 2012، فإنه من المتوقع أن يشهد عام 2013 تحسنا في نشاط الصفقات بالتزامن مع تحسن ظروف السوق بشكل أكبر، وذلك على الرغم من الأوضاع الاقتصادية السائدة حاليا، التي لا يمكن التنبؤ بها إجمالا».
وفيما يخص صفقات الاستحواذ، شملت البلدان التي هيمنت على قائمة الصفقات المعلنة من حيث القيمة كلا من الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية بلغت (13.5 مليار دولار)، تليها قطر التي عقدت صفقات بقيمة إجمالية بلغت (11.2 مليار دولار)، والكويت (3.9 مليار دولار). وكانت قطر قد استحوذت على 4 صفقات، والإمارات على 3 صفقات، من أصل أكبر 10 صفقات معلنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2012. وشملت قائمة الدول التي سجلت النشاط الأعلى على صعيد عقد صفقات الاستحواذ المعلنة لعام 2012، كلا من الإمارات (77 صفقة)، قطر (48 صفقة)، والسعودية (33 صفقة). وعلى صعيد الصفقات المحلية، فقد شهدت مصر والإمارات العربية المتحدة أعلى معدلات النشاط من حيث الدول المستهدَفة بعمليات الشراء، حيث استحوذت مصر على 36 صفقة، تلتها الإمارات مسجلة 33 صفقة محلية في عام 2012. كما سجلت الكويت أعلى قيمة للصفقات المحلية المعلنة على صعيد الدول المستهدفة بعمليات الشراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع (4.9 مليار دولار)، وجاءت مصر في المرتبة الثانية مع صفقات محلية بقيمة (3.4 مليار دولار).
وبلغت قيمة الصفقات الصادرة 19.4 مليار دولار لتستحوذ على أعلى نسبة من إجمالي الصفقات المعلنة من حيث القيمة في عام 2012 بمعدل 43 في المائة مقارنة بـ15.6 مليار دولار للصفقات المحلية، و9.9 مليار دولار للصفقات الواردة. وفاقت الصفقات المحلية الصفقات الصادرة والواردة من حيث النشاط، إذ هيمنت على 48 في المائة من إجمالي عدد الصفقات في عام 2012.
وشهدت قيمة الصفقات الواردة المعلنة ارتفاعا كبيرا وصل إلى 77 في المائة مقارنة بعام 2011، لتقفز من 5.6 مليار دولار في عام 2011 إلى 9.9 مليار دولار في عام 2012. كما ارتفعت قيمة الصفقات المحلية بنسبة كبيرة بلغت 60 في المائة مقارنة بعام 2011، على الرغم من تراجع عدد الصفقات المحلية المعلنة من 224 صفقة في عام 2011 إلى 190 صفقة في عام 2012.
وأضاف فِل: «تعكس الزيادة في قيمة الصفقات على اختلاف أنواعها في عام 2012، لا سيما الصفقات الواردة، مقارنة بعام 2011، استمرار أسواق منطقة الشرق الأوسط بجذب مزيد من الاستثمارات من قبل المستثمرين والشركات العالمية، حيث إنهم ينظرون إلى الأسواق الناشئة كمناطق جذابة لتحقيق النمو».