أخطر البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق البالغة 39 بنكا بعدة إجراءات تتعلق بتنظيم العمل داخل وحدات الجهاز المصرفي، وعدل عدة قرارات كانت قد صدرت الأسابيع الماضية تتعلق باستيراد سلع أساسية، وأخرى تتعلق بالتحويلات الواردة والخارجة من وإلى مصر، وقال خبراء عن تلك القرارات إنها ستحمي موارد البلاد من العملات الأجنبية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي عن تراجع جديد لاحتياطي النقد الأجنبي الشهر الماضي بعد أن فقد 1.4 مليار دولار، ليصل إلى 13.163 مليار دولار أميركي، وهو مستوى خطير إذ إن هذا الرقم لا يؤمن واردات السلع الغذائية للبلاد لمدة ثلاثة أشهر. وطالب المركزي المصري من البنوك إعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية للعمليات الخاصة بالاستيراد، للسلع الغذائية الأساسية والتموينية، ومعدات الإنتاج وقطع غيارها، ثم السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات ومشتقات البترول والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والمبيدات الحشرية والأسمدة والزيوت والشحوم الصناعية.
وسمح البنك المركزي وفقا للقرارات التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، للأفراد المصريين الطبيعيين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من الخارج لاستثمارها في السوق المصرية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بإعادة تحويلها بنفس القيمة إلى الخارج.
وقال «المركزي» وفقا للقرارات التي أصدرها إنه لا مانع من إعادة قيمة التحويل لنفس الشخص في حالة تصفية نشاطه الاستثماري في مصر سواء بشكل كلي أو جزئي بشرط تقديم المستندات الدالة على الأمر، وأن يبدأ العمل بالقرار من الأحد المقبل. وألزم المركزي البنك القائم بالعملية بتسجيل التحويلات الواردة في سجلاته.
كان عدد من المستثمرين قد اشتكوا من قرار صدر قبل عدة أيام بتقييد عملية التحويل إلى السوق المصرية، مطالبين بعدم تقيدها بالقانون الذي حدد للعميل الفرد في اليوم 10 آلاف دولار و30 ألف دولار للشركات.
واقترح محافظ البنك المركزي هشام رامز على رئيس الجمهورية إبان التفاوض معه على توليه المنصب قبل شهر من الآن بضرورة عدم تقيد عملية السحب أمام العميل المصري الذي يقوم بتحويل أمواله بالعملة الصعبة إلى السوق المصرية بأي مبالغ لتشجع على التحويل في ظل احتياج السوق إلى العملة الأجنبية.
واعتبر الخبير المصرفي أحمد آدم أن هذا القرار يشجع التحويل والاستثمار في السوق المصرية ويعطي حرية أكبر في التعامل، بعد أن اشتكى مستثمرون من صعاب تواجههم من قرارات سابقة تتعلق بعملية التحويل. وحسب التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي، فقد قرر إضافة عدد من السلع الجديدة إلى سلع الدواجن واللحوم والسكر المعفاة من نسبة 50 في المائة من التأمين النقدي، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد النسبة وبدون حد أدني. وتعد سلع الأدوية والأمصال والكيماويات في مقدمة السلع التي طبق عليه قرار المركزي؛ حيث منح تلك السلع إعفاء لمدة 6 أشهر تنتهي في يونيو (حزيران) 2013 من الغطاء النقدي.
وتستفيد سلع ألبان الأطفال والمواد الغذائية (القمح والزيوت والحبوب) والأعلاف والأسمدة والمبيدات من القرار مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء ومراعاة ضوابط الائتمانية والدراسة المتعلقة بكل عميل.
وقال آدم إن قرارات المركزي صائبة وتحمي موارد البلد من العملة الأجنبية وعدم هدرها في سلع استفزازية وليست أساسية، كما أن القرار الأول يرفع المخاوف من العمل في السوق المصرية، خاصة أن المستثمر تأتي تحويل أرباحه إلى الخارج في مرتبة متقدمة.