باتت شكوك كبيرة تدور حول إمكانية سحب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية الرخصة الممنوحة لشركة الاتصالات المتكاملة خلال الأيام القليلة المقبلة، جاء ذلك عقب أن أعلنت هيئة السوق المالية في البلاد أمس عن ورودها إشعارا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وذلك لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر الملكي الصادر بهذا الخصوص.
وتضمن إعلان هيئة السوق المالية أمس إيقاف تداول أسهم شركة الاتصالات المتكاملة ابتداء من يوم أمس الأربعاء، يأتي ذلك في ظل تطورات خطيرة من الممكن أن تغير كليا في خارطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يفتح ملف شروط الرخص الجديدة وإمكانية الالتزام بها.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس بأن قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلق بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص الممنوح لشركة الاتصالات المتكاملة جاء عقب سعي جاد نحو تجنب هذا القرار، يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه الشركة دعوى قضائية على مصرف الراجحي بسبب رفضه تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء، والذي تبلغ قيمته نحو مليار ريال (260.6 مليون دولار).
ويأتي إعلان هيئة السوق المالية السعودية أمس مضادا لإعلان شركة الاتصالات المتكاملة الذي أكدت فيه الأسبوع الماضي عن أنها استوفت جميع شروط الحصول على الترخيص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو الأمر الذي أربك توجهات المستثمرين في أسهم الشركة، مما دعاهم إلى القلق حيال مستقبل أموالهم.
وفي ذات السياق قالت هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقع «تداول» الرسمي أمس: «ورد إلينا إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص، وتنفيذا للأمر السامي المشار إليه صدر قرار مجلس الهيئة بإيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير (شباط) من العام الحالي».
من جهة أخرى، كانت شركة الاتصالات المتكاملة قد أكدت في بيان سابق نشر على موقع «تداول» أنها استوفت جميع شروط الحصول على الترخيص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة إلى أنها قامت يوم السبت الموافق 26 يناير (كانون الثاني) 2013 بتسديد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي والبالغة مليار ريال (266 مليون دولار)، موضحة أنها قامت بتقديم خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى تقديمها شيكا مصدقا بقيمة 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) مقابل قيمة الترخيص، وذلك حسب ما تنص عليه شروط الترخيص.
يشار إلى أنه كانت قد أعلنت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة قبل نحو 10 أيام أنها أقامت بتاريخ 22 يناير 2013 دعوى مصرفية ضد مصرف الراجحي، أمام لجنة المنازعات المصرفية في الرياض، وبحسب إعلان الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة على موقع «تداول» حينها، تأتي هذه الدعوى بسبب رفض مصرف الراجحي تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء، والذي تبلغ قيمته نحو مليار ريال (260.6 مليون دولار)، وهو الإعلان الذي أثار رد فعل واسعا داخل أوساط المستثمرين في السوق المالية السعودية أمس.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» حينها أن مصرف الراجحي يعتزم الوقوف قضائيا ضد الدعوى المرفوعة عليه، دون أن يكون هنالك أي تصريح أو ظهور إعلامي للحديث عن هذه القضية، إلا أن هذه المصادر قالت: «موقف مصرف الراجحي من القضية سليم جدا، وهنالك بنود واضحة تتعلق باتفاقية الضمان البنكي، تكفل للمصرف حقوقه القانونية».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة على مصرف الراجحي من المتوقع أن لا يتم إغلاقها قبل شهر مايو (أيار) المقبل، يأتي ذلك في ظل وجود أطراف مختلفة تتعلق بهذه القضية، وتبرز مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة السوق المالية، من أهم الجهات التي من الممكن أن يتم الأخذ بموقفها تجاه القضية من قبل القضاء.