واصلت سوق الذهب السعودية تحقيق نتائج منخفضة مع بداية عام 2013، يأتي ذلك في الوقت الذي كان يتوقع فيه المستثمرون في القطاع ارتفاع نسبة المبيعات الفردية بعد موجة عزوف استمرت لمدة أكثر من 3 سنوات بسبب ارتفاع سعر غرام الذهب إلى مستويات كبيرة، في حين أوضح متعاملون في سوق الذهب أن نسبة الانخفاض التي لحقتهم منذ بداية العام لامست 5 في المائة.
ورغم تدارك المصانع هذه المعضلة التي أجبرتهم على تغيير موديلات أطقم الذهب، واعتمادها على أشكال جديدة تبدو ذات ثقل كبير ومجوفة من الداخل، بهدف جذب الزبائن، فإنها لم تفلح في تحريك عمليات الشراء بشكل كبير. وأوضح متعاملون في سوق الذهب أن الأسعار الحالية تحد من إقبال المشترين وترفع نسبة العزوف، موضحين أن الأسعار وصلت إلى مستويات غير معقولة وتسير في طريق مجهول.
وأكد سعيد باكرمان، مستثمر في سوق الذهب، أنه كان يعول كثيرا على عام 2013 في إنقاذهم من أزمة المبيعات، إلا أنه قال: «المفاجئ أن هناك انخفاضا إضافيا في حجم الطلب تبلغ نسبته نحو 5 في المائة حدث في الأيام الماضية من العام الحالي، يأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة، الأمر الذي يجبر الزبون على إعادة حساباته أكثر من مرة عند قراره شراء الذهب، متى ما اضطر إلى ذلك».
ويضيف باكرمان: «لتقلبات أسعار الذهب أثر سلبي في المبيعات النهائية، خصوصا أنه يشهد عمليات طلب استثمارية في الأسواق العالمية، لأنه بطبيعة الحال يعد الاستثمار الأكثر ضمانا على مستوى العالم».
وكان متعاملون قد رجحوا العام الماضي أن تشهد سوق الذهب خلال عام 2013 انخفاضات اضطرارية في الأسعار، نتيجة وصوله إلى أسعار مرتفعة خارج نطاق المألوف، أو معطيات العرض والطلب، إلا أن الدلالات الفعلية أثبتت أن الأسعار لا تزال مرتفعة وتسير إلى التذبذب في مكانها أو الارتفاع بمستويات ملحوظة.
من جانبه، قال فايز السقاف، وهو مستثمر في قطاع الذهب: «ليس هناك خسائر لتجار القطاع، لكن هناك انخفاضا في حجم الأرباح، إلا أن الاستمرار في ضعف المبيعات له انعكاسات سلبية على المدى الطويل»، مبينا أن أسعار الذهب تتحكم بها الأسواق العالمية، ما يجعل الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة للتجار السعوديين.
وحول الأسعار الحالية للذهب، بين السقاف أن سعر الأوقية ذات العيار 10 وصل إلى 2263 دولارا، أما العيار 14 فقد حقق ما يقارب 3161 دولارا، أما العيار 18 فقد تجاوز 4006 دولارات، وبالنسبة للعيار 21 فقد بلغ 4733 دولارا، في حين العيار 22 لامس سعره 4958 دولارا، أما العيار 24 فحقق 5407 دولارات، ما يعني أن الأسعار تسير إلى ازدياد، بعكس سير بعض الاقتصادات العالمية، التي تعتبر الذهب الخيار الآمن للحفاظ على الاستثمارات باعتباره لغة اقتصادية عالمية.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت تذبذبات واضحة خلال العامين الماضيين تركزت وتيرتها على الارتفاع بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يشهدها العالم بشكل عام، كما أن لارتفاعات أسعار النفط أثرا واضحا على الصعود بالمؤشر إلى الارتفاع، كما شكلت الاضطرابات التي تشهدها منطقة اليورو ضغطا إضافيا على تنامي الطلب على الذهب، باعتباره الخيار الآمن والرقم الصعب في أحلك الأزمات الاقتصادية التي تعصف ببعض الاقتصادات العالمية في الوقت الراهن.
وفي الاتجاه ذاته، أشار راشد الدوسري، وهو صاحب عدد من متاجر الذهب، إلى أن مفاهيم الشراء تغيرت لدى السعوديين، وقال: «بعد أن كانت الأطقم ذات الأحجام الكبيرة وذات الثقل الواضح تطغى على طلبهم عند الشراء، استبدلوها بالأطقم الصغيرة التي تعطي شكلا بأنها ذات ثقل، إلا أنها مفرغة من الداخل، أو تحتوي على الفتحات الصغيرة التي يفرق غرام الذهب فيها»، لافتا إلى أن المصانع استجابت وبقوة للأحداث الأخيرة وبدأت بإنتاج موديلات جديدة تعطي منظرا بأنها ذات ثقل كبير إلا أنها مجوفة من الداخل.
ويضيف الدوسري: «معظم المبيعات متركزة على هدايا المواليد الإناث، ومن ثم أطقم الزواجات التي انخفضت مبيعاتها إلى مستويات كبيرة، نتيجة ارتفاع الأسعار».
يشار إلى أن السعودية تحتل المركز الرابع على مستوى العالم في استهلاك الذهب، والأول على المستوى العربي، كما أن استقرارها أمنيا واقتصاديا أسهم وبشكل قوي في تزعم العالم في مجال صناعة الذهب، وتستهلك ما يقارب ثلث الطلب من إجمالي الموجود منه في الشرق الأوسط.