توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استمرار ضعف فرص نمو الاقتصاد البريطاني المتعثر، وأن يشهد الاقتصاد تحسنا طفيفا على المدى البعيد. وتوقعت المنظمة في تقرير لها نشر اليوم الأربعاء في لندن نموا في الاقتصاد البريطاني بواقع 9.%0 يرتفع عام 2014 إلى 6.%1.وذلك حسب وكالة (د.ب.أ).
وطالبت المنظمة في تقريرها الحكومة البريطانية باتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل تحفيز النمو الاقتصادي منها زيادة الاستثمار في البنية التحتية بدعم من القطاع الخاص وإعادة ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالنفقات العامة مع الإبقاء على سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة البريطانية.
ودعت المنظمة إلى «استغلال المرونة التي يوفرها إطار الموازنة العامة بشكل كامل إذا لم يشهد الاقتصاد نموا خلال الأشهر المقبلة».ووافق معدو التقرير على اعتزام لندن إلزام المصارف بتوفير حماية خاصة للصفقات البنكية المحفوفة بالمخاطر وفصل هذه العمليات البنكية عن ودائع صغار المستثمرين ودعت إلى حماية دافعي الضرائب البريطانيين والاقتصاد الوطني من «الأخطاء في قطاع المال».وكرر خبراء المنظمة تحذيرهم من احتمال استمرار تزايد معدلات البطالة في المملكة المتحدة إذا ظلت بريطانيا تشعر بآثار الأزمة المالية في منطقة اليورو.
يذكر أن الاقتصاد البريطاني يشهد ركودا منذ سنوات وأن إجمالي الناتج القومي في بريطانيا تراجع بواقع 3.%0 خلال الربع الأخير من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011. وحسب بيانات صندوق النقد الدولي فإن نسبة حجم الديون الحكومية في بريطانيا تزيد على 88% من إجمالي الناتج الاقتصادي لبريطانيا. وحذرت وكالات التصنيف الائتماني بريطانيا بأنها من الممكن أن تفقد أفضل درجة تصنيف ائتماني «إيه إيه إيه» بسبب هذه الأوضاع.