تدرس هيئة السوق المالية السعودية بحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، وضع اشتراطات جديدة أمام الشركات المزمع طرحها للاكتتاب العام، حيث تتضمن الاشتراطات الجديدة ضمانات من شأنها الحفاظ على حقوق المساهمين الأفراد، يأتي ذلك عقب أن دخلت هيئة السوق في منعطف صعب جدا مع مساهمي شركتي «المعجل» و«الاتصالات المتكاملة»، وهما الشركتان اللتان تم تعليق أسهمهما عن التداول مؤخرا.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن هيئة السوق المالية من المتوقع أن تعلن عن الاشتراطات الجديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسط توقعات بأن يدعم الرئيس الجديد للهيئة محمد آل الشيخ هذه الاشتراطات والتوجهات، في ظل المعاناة الحالية التي تجتاح نفوس مساهمي شركتي «المعجل» و«الاتصالات المتكاملة».
ويدور حول ملف شركتي «المعجل» و«الاتصالات المتكاملة» شكوك كبيرة جدا في السوق السعودية خلال الفترة الحالية، حيث تدور هذه الشكوك حول كيفية الموافقة على طرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام أمام المواطنين الأفراد بعلاوات إصدار متفاوتة، يأتي ذلك عقب أن انكشفت شركة «المعجل» على خسائر مالية فادحة، في حين لم تستطع شركة «الاتصالات المتكاملة» الإيفاء بمتطلبات الحصول على الرخصة اللازمة من «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات».
من جهة أخرى، طالب فضل البوعينين الخبير والكاتب الاقتصادي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، هيئة السوق المالية السعودية بالاستعانة بشركات فحص يقوم دورها على فحص ملفات الشركات الجديدة المزمع طرحها أمام الأفراد للاكتتاب العام، وقال «يجب أن يكون هنالك شركات فحص، لفحص الدفاتر المتعلقة بالشركات المزمع طرحها للاكتتاب العام، بحيث تضع هذه الشركات رأيا محايدا للقيمة الحقيقية التي تستحقها الشركة، بعيدا عن وضع علاوات إصدار مبالغ فيها، تذهب إلى الملاك الأفراد من دون وجه حق».
كما طالب البوعينين هيئة السوق المالية السعودية بألا تسمح للشركات المقبلة على التحول إلى مساهمة عامة برفع رؤوس أموالها من خلال متحصلات الاكتتاب، مشيرا إلى أن بعض الشركات الجديدة من خلال التحول إلى مساهمة عامة تقوم برفع رؤوس أموالها من عشرات الملايين من الريالات إلى حاجز المليار ريال (266 مليون دولار).
وأشار البوعينين خلال حديثه إلى أنه من المهم أن تضع هيئة السوق المالية شرطا جديدا أمام الشركات المقبلة على الاكتتاب العام يتضمن أحقية المكتتبين بتقديم دعوى قضائية ضد إدارة الشركة، في حال إساءة إدارة هذه الشركة، عقب إتمام عمليات طرحها للاكتتاب العام والحصول على متحصلات الاكتتاب.
وأضاف البوعينين: «بعض الشركات المقبلة على الاكتتاب العام، عندما يرغب ملاكها في طرحها للاكتتاب يقومون بفتح أنشطة موازية لهذه الشركة بحيث إنهم يقومون بتحويل جميع أنشطة الشركة المطروحة للاكتتاب إلى الشركة الجديدة، مما يؤثر بالتالي على ربحية الشركة التي تم الاكتتاب فيها من قبل المساهمين الأفراد»، مؤكدا على أهمية أن تمنع وزارة «التجارة والصناعة» بالتعاون مع «هيئة السوق المالية» أصحاب الشركات من القيام بمثل هذه المخالفات.
ولفت البوعينين إلى أن المعايير التي تعتمد عليها هيئة سوق المال فيما يخص الإدراجات الجديدة تحتاج إلى إعادة نظر، وقال «خصوصا فيما يتعلق بالمعايير التي تلامس ملفات مهمة في الشركة المزمع طرحها للاكتتاب العام، كملف تسجيل الشركة الأصلي لدى وزارة التجارة والصناعة، والتأكد من سعرها العادل عند الطرح، بالإضافة إلى أهمية وضع الاشتراطات التي تضمن حقوق المساهمين».
يشار إلى أنه باتت شكوك كبيرة تدور حول إمكانية سحب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية الرخصة الممنوحة لشركة «الاتصالات المتكاملة» خلال الأيام القليلة المقبلة، جاء ذلك عقب أن أعلنت هيئة السوق المالية في البلاد الأربعاء الماضي عن ورود إشعار لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص لـ«الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة»، وذلك لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص.
وتضمن إعلان هيئة السوق المالية حينها إيقاف تداول أسهم شركة «الاتصالات المتكاملة» ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، يأتي ذلك في ظل تطورات خطيرة من الممكن أن تغير كليا خريطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يفتح ملف شروط الرخص الجديدة وإمكانية الالتزام بها.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» حينها، بأن قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلق بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص الممنوح لشركة «الاتصالات المتكاملة»، جاء عقب سعي جاد نحو تجنب هذا القرار، يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه الشركة دعوى قضائية على مصرف «الراجحي» بسبب رفضه تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء، والذي تبلغ قيمته نحو مليار ريال.
ويأتي إعلان هيئة السوق المالية السعودية، مضادا لإعلان شركة «الاتصالات المتكاملة» الذي أكدت فيه الأسبوع الماضي عن أنها استوفت جميع شروط الحصول على الترخيص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو الأمر الذي أربك توجهات المستثمرين في أسهم الشركة، مما دعاهم إلى القلق حيال مستقبل أموالهم.
وفي ذات السياق، قالت هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقع «تداول» الرسمي الأربعاء الماضي: «ورد إلينا إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص لـ(الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة) لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص، وتنفيذا للأمر السامي المشار إليه صدر قرار مجلس الهيئة بإيقاف تداول أسهم (الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة) في السوق المالية السعودية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير (شباط) من العام الجاري».