تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الاتفاقات التجارية التي وقعتها مع دول وتكتلات اقتصادية، وفتح أفق جديدة لرجال الأعمال لزيادة صادراتهم إلى الخارج، خاصة في ظل تراجع سعر العملة المحلية في البلاد، حيث يعد ذلك إحدى الميزات التنافسية التي تتمتع بها المنتجات المصرية.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إنها ستنظم ندوات تعريفية يعقدها قطاع الاتفاقات التجارية حول الاتفاقات التي وقعتها القاهرة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية ودورها في فتح آفاق جديدة لصادرات البدل التي تعاني من أزمات اقتصادية منذ عامين.
وقال وزير التجارة الخارجية والصناعة حاتم صالح لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف من عقد تلك اللقاءات هو تعريف رجال الأعمال بالفرص التصديرية المتاحة لهم، وتابع: «بعض رجال الأعمال ليس لديهم معرفة كاملة بالفرص التصديرية والمعاملات المبنية على الاتفاقات الاقتصادية والفرص التي تتيحها لرجال الأعمال لتصدير منتجاتهم للخارج، ونسعى من خلال اللقاءات إلى تعريفهم بمزايا الاتفاقات والفرص المتاحة للتصدير من خلالها».
وقال مسؤول حكومي رفيع إن هناك اتفاقات تفضيلية مع بعض دول العالم لا تستفيد منها مصر، فعلى سبيل المثال تمنح أوروبا كوتة لمصر لاستيراد حجم معين من السلع بإعفاء جمركي، ونتيجة لعدم المعرفة الكاملة بتلك الاتفاقية لا تستطيع مصر استكمال تصدير تلك الكمية.
وبلغت إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال العام نحو 132 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1 في المائة عن قيمتها في عام 2011، وكانت المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الأسواق الأكثر استيرادا للسلع المصرية، حيث بلغ إجمالي ما صدرته مصر إلى المملكة 11.8 مليار جنيه.
وقال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية إن هذه الندوات تأتي في إطار سعي القطاع لمساعدة المنتجين والمصدرين المصريين في مختلف القطاعات للاستفادة القصوى من هذه الاتفاقات واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال نشر الوعي بكافة المزايا التي تتيحها تلك الاتفاقات بما يضمن تدفق الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية ووجودها بشكل قوي داخل تلك الأسواق.
وأشار إلى أن «التواصل المستمر والاجتماعات المكثفة مع مجتمعات الأعمال المعنية بالتصدير والاستيراد واتحادات الغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من الجهات الأخرى، للتعريف بالمزايا المختلفة لهذه الاتفاقات والفرص المتاحة والاشتراطات ومتطلبات الدول المختلفة لنفاذ المنتجات والصادرات المصرية في أسواق هذه الدول بالإضافة إلى تناول المشكلات التي تواجه الصادرات وطرح الحلول اللازمة لمواجهتها، الأمر الذي يعمل على تنمية وتوسيع صادراتنا خلال المرحلة المقبلة لمختلف الأسواق الخارجية».
وأوضح رئيس قطاع الاتفاقات التجارية أنه في إطار تنفيذ السياسات التجارية لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية فإن القطاع يعمل بصفة مستمرة على إعداد ومتابعة المواقف التفاوضية للاتفاقات التجارية في المنظمات الدولية والتعليق عليها من أجل تنمية وتوسيع نطاق التجارة وزيادة التنمية الاقتصادية المستدامة والتنسيق مع كافة الجهات ذات المصلحة في إطار الاتفاقات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف والوفاء بالتزامات مصر الدولية في إطار هذه الاتفاقات بما يخدم المصلحة الوطنية المكفولة.
ولدى الحكومة المصرية العديد من الاتفاقات الدولية أهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم حتى الآن 18 دولة عربية، واتفاقية أغادير والتي تضم إلى جانب مصر كلا من تونس والمغرب والأردن، بالإضافة إلى اتفاقية السوق المشتركة بالشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والتي تضم في عضويتها حتى الآن 19 دولة، واتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الإفتا»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
ودائما ما كانت تسعى الحكومات المصرية المتعاقبة إلى عقد اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي لسهولة نفاذ منتجاتها إلى تلك الأسواق الكبيرة، لكن المحادثات دائما كانت تبوء بالفشل.